هذا القرار متسرع ولم يأخذ حقه من الدراسه ... فالبنك العقاري رفض نقل القروض الى هذا النوع من الاراضي لعدم وجود صك شرعي من اجل تنفيذ شرط الرهن لان البلديات تقوم بتسليم الممنوحين وثائق لايمكن رهنها ولا تقبلها كتابات العدل.
ونحن نقول .... اليس من الواجب على المسئولين بوزارة البلديات دراسة ابعاد هذ القرار بتأني ونقل الموضوع الى شعبة مجلس الوزراء من اجل الدراسه الشامله و والتنسيق مع وزارة الماليه من اجل ايجاد حل لشرط الرهن مع البنك العقاري .
يوجد الان عزوف لاستلام المنح في بعض المناطق بعد ان تبين عدم قبولها من البنك العقاري ... والمواطن ذو الدخل المحدود والذي انتظر هذه المنحه لاكثر من خمسة عشر سنه يصاب الان بخيبة امل بعد هذا القرار.
من المؤكد ان من اصدر هذا القرار لم يسبق له ان تقدم بطلب للبنك العقاري او وقف في طابور التقديم على المنح .
المواضيع المتشابهه 
ذوي الدخل المحدود..اين المفر..غلاء الاراضي من امامكم وقرار وزارة البلديات من ورائكم 
أصدرت وازرة الشؤون البلدية والقروية قراراً يقضي بمنع بيع أراضي المنح وإفراغ صكوكها، كاشفة أنها وزعت أكثر من "2.2" مليون منحة سكنية بمساحة بلغت "164" مليون متر مربع، وذلك باستخدام نظام القرعة عن طريق الكمبيوتر مما قضى على المحسوبيات خاصة فيما يتعلق بتحديد المواقع.
العرض الشجري
