وفي الإطار عينه، يشرح المدير المالي لشركة المملكة القابضة، شادي صنبر: "لقد كنّا واضحين جداً في تعاملنا مع فريق فوربس على مرّ السنوات، وقد أشرنا أكثر من مرّة إلى مشاكل تشوب منهجيتهم وهي بحاجة إلى تصحيح. لكن بعد سنوات من الجهود لتصحيح الأخطاء من دون أن نلقى أذناً صاغية، قررنا بأن لا نية لدى فوربس لتحسين دقة تقييماتها لثروتنا. تجدر الإشارة إلى أن شركة المملكة القابضة تولي أهمية كبيرة لعملية تقدير القيمة الحقيقية لاستثماراتنا، وإنّ المساعدة في نشر معلومات مالية نعلم بأنها خاطئة وتفتقر للدقة، لأمر منافٍ لممارساتنا ولطبيعتنا وتخضع شركة المملكة القابضة للأنظمة السعودية ولشروط تداول الأكثر تطوراً في العالم.
وبناء على ما سبق سوف يستمر المكتب الخاص لصاحب السمو الأمير الوليد بن طلال بالتعاون والعمل مع فريق التقييم التابع لمؤشر بلومبرغ لأثرياء العالم وذلك حسب الورقة المرفقة، والذي يطبق معايير موحدة في أسلوب تقييمه وبطريقة موضوعية وعادلة.
وقد أوكل المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال مـــكـــتـــب مـــحـــامـــاه عنه وهو يحتفظ بحقوقه بموجب القانون ووفق مبادئ الإنصاف.
الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وشركة المملكة القابضة بأنّهما أنهيا العلاقة التي تربطهما بقائمة فوربس للمليارديرات. وقـــــد أنـــــهــــى صاحب السمو الملكي، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الـــعـــلاقــة برسالة وجّهها إلى السيّد ستيف فوربس، رئيس مجلس إدارة مجلة فوربس ورئيس تحريرها، يطلب منه فيها إزالة اسم الأمير من القائمة ويُعلم فيها فوربس بأنّ المسؤولين في المكتب الخاص للأمير الوليد لن يعملوا بعد الآن مع فرق التقييم التابعة لفوربس.
وقد أقدم الأمير الوليد على هذه الخطوة بعد أن قرر بأنه لا يقبل المشاركة في عملية تؤدّي إلى استخدام بيانات غير صحيحة مما يؤدي إلى تشويه سمعة سموه، ويبدو بأنّ الهدف منها هو الإساءة إلى اُلأثرياء العرب.
على مدى السنوات الستّ الماضية، اكتشف المسؤولون في المكتب الخاص للأمير الوليد ، الذين كانوا يعملون مع مجموعة فوربس، مسائل تشير إلى تحيّزات وتباينات متعمّدة في عملية التقييم التي تقوم بها مجلة فوربس ضد الأمير الوليد والمكتب الخاص للأمير الوليد، ومن بينها، لا سيّما هذا العام:
1. رفض مفاجئ، بعد ستّ سنوات، لقبول تقييم الأســــهـــم كما هي مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، المنظّمة بالكامل والتي تعتمد أحدث أنظمة التداول الإلكترونية، علماً بأنّها تخدم أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وهي عضو في الاتحاد الدولي للبورصات، بل انهم شككوا في مصداقية السوق المالي السعودي.