رفعت شركات مياه كبرى أسعار عبوات المياه بنسبة 20 في المئة؛ في خطوة فاجأت بها السوق المحلية، ابتداء من أول مارس الجاري، معللة ذلك بأنها لتغطية ارتفاع أسعار المواد البلاستيكية في شركة سابك، والمصاريف التشغيلية. وبهذه الخطوة أصبحت الشركات تقدم العبوات سعة «5 جالون» لمنافذ البيع بقيمة خمسة ريالات، في حين أصبح سعر العبوة سعة «4 جالون» بـستة ريالات.
وتلقت منافذ البيع خطابات رسمية من شركات المياه التي أقدمت على تفعيل الزيادة تضمن في نصها «أنه جرى الاتفاق مع شركات المياه بتعديل سعر تبديل العبوة 5 جالون لتصبح بـخمسة ريالات، وكذلك سعر عبوة 4 جالون الأبيض ليصبح بـستة ريالات اعتبارا من أول مارس الجاري». وتميزت «عكاظ» بنشر خبر عزم شركات مياه كبرى لرفع الأسعار في مثل هذا التوقيت تقريبا من العام الماضي، بذريعة ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج القناني البلاستيكية، إلا أنها توقفت قبل أن تدخل رسميا حيز التنفيذ. («عكاظ»ــ 08/02/1433هـ). وبحسب أسعار السوق حتى يوم أمس فإن إحدى الشركات أجلت تنفيذ القرار لكي تترقب ردود فعل وزارة التجارة والصناعة، والمستهلك على هذه الخطوة قبل أن تنخرط ضمن ائتلاف الشركات الذي عمد إلى رفع الأسعار؛ باعتبار أن الوزارة واجهت شركات المياه التي نفذت زيادة على الأسعار في وقت ماض، لتعيد الأسعار إلى ما كانت عليه. وعللت بعض الشركات ذلك بأن الزيادة جاءت بعد تخفيض نسبة الخصم التي كانت تستعين بها في الجانب التسويقي، لحث العملاء على الشراء من عندها الأمر الذي قاد إلى رفع السعر. في حين أوضح عضو مجلس إدارة إحدى شركات المياه الكبرى لـ «عكاظ» أن السبب الحقيقي يعود إلى ارتفاع قيمة المواد البلاستيكية التي تشتريها المصانع من سابك. وقال «إن إعادة صناعة العبوات مكلفة جدا».
وأضاف، عندما تأتي العبوات الفارغة إلى مصانع المياه بعد استعادتها تقوم المصانع من خلال مكائن مخصصة بتكسير تلك العبوات تمهيدا لإعادة صناعتها، وبالطبع لا يمكن إعادة صناعتها من خلال الموجودات لأن الناتج سيكون ضعيفا جدا ولا يطابق المواصفات، فتلجأ المصانع إلى شراء مواد بلاستيكية جديدة من شركة سابك.
ومضى، أن هذه المواد البلاستيكية الجديدة تكلف المصانع ضعف قيمة المواد القديمة مما يجعلها عبئا كبيرا على مصانع المياه،خاصة أن المصاريف التشغيلية التي يأتي على رأسها كلفة العمالة أصبحت مرتفعة جدا خلال العام الجاري قياسا بالأعوام الماضية.
من جانب آخر، اكتفى مصدر في وزارة التجارة والصناعة بالقول «هناك تعليمات تلقاها القطاع الخاص في المملكة تمنع رفع الأسعار دون إبداء الأسباب كاملة للوزارة التي تقرر بدورها إما بالموافقة عن طريق تصريح خطي يمكنها من تفعيل الزيادة، أو بالرفض وإبقاء الوضع على ما هو عليه بسبب عدم اقتناعها بالأسباب». وأكد أنه سيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار سواء من مصانع المياه أو من غيرها وفقا للضوابط والأنظمة الموجودة لدى الوزارة.
المواضيع المتشابهه 
مصانع المياه ترفع الأسعار20% و «التجارة» تلوح بالأنظمة 
العرض الشجري
