قرر بعض القضاة في المحاكم الشرعية بمحافظة جدة أخيراً، عدم الاعتداد بعبارة «تم الستر عليها» الواردة في اللوائح المحالة إلى المحاكم من هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا «الخلوة» و«الابتزاز»، والتي تستخدم للدلالة على الستر على فتاة قبض عليها في خلوة مع شاب، أو أخرى تتعرض للابتزاز والتهديد من طرف كانت على علاقة به، ولم يتم مثولهن أمام القضاء.
وعلمت مصادر أن هؤلاء القضاة شرعوا في إعادة الكثير من ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز التي يتم ضبطها في محافظة جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى حين مثول هؤلاء الفتيات أمام القضاء.
وأشارت مصادر مطلعة إلى رفض الكثير من القضاة النظر في ملفات قضايا الاصطحاب والابتزاز من دون إحضار «الفتاة» المضبوطة في القضية، رغم إصرار المدعي العام على «الستر عليها» من خلال تدوين تلك العبارة في قرار الاتهام الموجه ضد الشاب إلى المحكمة الشرعية، الأمر الذي جعل البعض يطالب بالمساواة من خلال محاكمة الطرفين، أو الستر عليهما سوياً.
وجاءت هذه التطورات من جانب القضــــاء في السعودية بعد ازدياد القضــــايا التي تحال إلى المحاكم الشرعية ســــواء الاصطحاب أم الابتزاز، وعدم إحضار الفتيـــات اللاتي يكن طرفاً في القضية، إذ يكـــــتفي المدعي العام وجهات الضبـــــط بكتـابة عبارة «تم الستر عليها» وهــــو ما يراه القــــضاء غير منصف ويــــؤدي إلى تكاثر هذا النوع من القضايا.
ووفقا للحياة فإن المحاكم أعادت عدداً من الملـــفات الخاصة بتلك القضايا إثر إصرار عدد من القضاة عدم النظر فيها كون الطرف الثاني (الفتاة) غير موجـــودة لكي يتم الاستماع إلى أقوالها ومحاكمتها أسوة بالشاب الذي يمثل أمام المحكمة وينتهي الحكم عليها بالسجن والجلد.
وأوضحت المصادر أن قضايا الابتـزاز والاصطحاب تمثل النسبة الأكبر من القضايا التي تصل إلى المحـاكم الشرعية، مبينة أن القضايا تنوعت ما بين قضايا الخـــلوة، ويليها التغيب عن المنزل.
خطوة تعتبر فى قمة العدالة ,,,احترامى لهولاء القضاة ,,الذين يعون معنى كلمة قاضى ,,ومايحتمة الواجب القضائى بتوخى العدالة