أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرارها بشأن الحظر على كل من يمارس البيع بالتقسيط طلب أو تسلم شيكات من المشتري كضمان لسداد الأقساط بالمخالفة لأحكام النظام.
وقالت الوزارة في بيان اليوم إن من يقوم بذلك سيعاقب بموجب النظام مصدر الشيك والمستفيد المخالفين بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والتشهير داعية الجميع إلى التعاون معها والابلاغ عن المخالفات.
طيب والحل ؟؟
كيف تضمن الشركات والافراد حقها ؟؟؟
وكيف يستدين المواطن اذا احتاج اكثر من قرض البنك ؟؟