قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إن الاقتصاد السعودي واصل نموه للعام الثالث عشر على التوالي، حيث من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما في عام 2012 بنسبة 6.8 % وهي نسبة تزيد عن ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه.
وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي في الرياض اليوم وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية: إن النمو الذي تحققه المملكة يعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية وكذلك تحسين بيئة الاعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الانشطة الاقتصادية في المملكة.
- تراجع حجم الدين العام إلى اقل من 100 مليار ريال وهو أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- حققت السعودية أكبر فائض في تاريخها في ميزان المدفوعات يقدر بنحو 670 مليار ريال.
- تراجع معدل التضخم من 5.0 % في عام 2011 إلى 4.6 % في عام 2012، وكان معظم التضخم في المملكة من ارتفاع مؤشري إيجارات المساكن وأسعار الغذاء.
- حافظت السعودية على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة ايجابية للمستقبل، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي، ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار.
- بلغ معدل كفاية رأس المال في المصارف المحلية السعودية نهاية عام 2012 نحو 18.8 %، وهو مؤشر على محافظتها على ملاءة مالية جيدة.
وتطرق المحافظ إلى تطور الائتمان في المصارف السعودية خلال 2012، ونمو عدد فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، كما ألقى الضوء على قطاع التأمين ونموه ونمو الأقساط المكتتبة عام 2012.
وألقى محافظ مؤسسة النقد الضوء على نظام التمويل العقاري الجديد، وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تناولت المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط بغرض تنظيم قطاع التمويل وحماية حقوق المتعاملين فيه، حيث وضعت اللائحة إطار تنظيميا لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك ، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأس مال قدره 5 مليار ريال ، لافتاً النظر إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي تضمنت الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه، كما نظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض.
المواضيع المتشابهه 
محافظ مؤسسة النقد : يبشركم بإنخفاض الدين العام .. بأقل من 100 مليار 
العرض الشجري
