عمد عدد من المطاعم وبعض محلات بيع المنتجات الغذائية الأخرى إلى رفع أسعار وجباتها ومنتجاتها متذرّعة بقرار وزارة العمل المتضمن رفع التكاليف على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويًا.
ورصدت «المدينة» في جولتها تفاوتًا في الطرق التي اتخذتها تلك المحال في رفع الأسعار، فبين من علّق لوحات توضح الأسعار الجديدة وبين من سابق الزمن في تغيير الأسعار مفاجئًا زبائنه عند قيامهم بالدفع، قام بعض أصحاب محال الألبان بتغيير أحجام العبوات وبيع المنتجات بأسعار تزيد على الفترات السابقة.
ووجد المستهلك نفسه أمام خيارين فإمّا القبول بهذه الأسعار وإمّا البحث عن مطاعم ومحال بديلة تراعي المستهلك وتتحمّل التكاليف الإدارية في منأى عن استغلال الزبائن.
ويقول: عملية رفع الأسعار كان من القرارات الصعبة التي اتخذتها الإدارة من أجل الحفاظ على جودة المنتج والتمسك بالعملاء خاصة أن هناك تغيرات واضحة في زيادة أسعار المواد الأساسية للوجبات الغذائية ناهيك عن زيادة التكاليف الإدارية المفروضة أخيرًا على العمالة الوافدة.