تضم السوق الموازية الشركات الصغرى التي تقل ها عن 66 مليون دولار، وتمنح فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات مالية لتحقق تلك الشروط أو تشطب من السوق الموازية
إعادة التوازن للأسهم السعودية يتطلب هيكلة جديدة وتقسيما للسوق
اقتصاديون سعوديون يؤكدون أنها إجراءات استراتيجية لمواجهة العوائق الراهنة

جدة: فهد البقمي
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة إعادة هيكلة السوق المالية في السعودية، وتجزئتها إلى سوقين، الأولى تضم الشركات ذات الأداء المتنامي، والسوق الموازية التي تضم الشركات الصغيرة، وهو الأمر الذي يسهم في إعادة التوازن والاستقرار والثقة في السوق.
وقال عبد الحميد العمري، الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، خلال ندوة «العوامل المؤثرة في السوق المالية السعودية: الواقع وتوقعاتها المستقبلية» التي عقدت أمس في غرفة جدة (غرب السعودية) إن خطوة إعادة الهيكلة من الأهداف الاستراتيجية بالغة الأهمية، إذ لا يوجد طرف آخر خلاف الحكومة يمكنه العمل على تحقيقها، حيث تتوافر لديه القدرة على تحمل أعبائها وتكاليفها ومخاطرها. وأضاف العمري أن الهيكلة التي تتطلبها السوق السعودية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق توازن واستقرار تتضمن أن يتم تقسيم السوق إلى سوق رئيسية وتضم الشركات ذات الأداء المتنامي، ورأس المال المدفوع 66 مليون دولار فأكثر، والمحققة لشرط عدم انخفاض إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 110في المائة.
وقال: «تضم السوق الموازية الشركات الصغرى التي تقل ها عن 66 مليون دولار، وتمنح فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات مالية لتحقق تلك الشروط أو تشطب من السوق الموازية، إضافة إلى فرض شروط للتداول فيها للحد من المضاربات العشوائية المحمومة».
وأضاف العمري أن الخفض التدريجي للحصص المرتفعة للحكومة في الشركات المساهمة ذات الأداء المتنامي، كي لا تتكرر أنماط التزاحم الاستثماري عليها كما حدث قبل 26 فبراير (شباط) 2006، مع التوصية بتوجه متحصلات بيع تلك الحصص للاستثمار في الشركات الكبرى حديثة التأسيس، وتأسيس مشروعات جديدة تستهدف زيادة تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى دورها الأهم بالمساهمة في خلق فرص وظيفية كريمة للمواطنين.
وطالب باعتماد آلية زيادة رأس المال لأي من الشركات المساهمة الساعية للإدراج فيها الذي بدوره سيزيد من الملاءة المالية للشركات، ويحقق الهدف الأهم من إدراجها في السوق من خلال زيادة تمويل أنشطتها الإنتاجية والخدمية، كما سيشجع الشركات المساهمة الهادفة فعلا للتوسع والنمو في أنشطتها التشغيلية من خلال سعيها نحو الإدراج بالسوق، مشيرا إلى أن هذه الآلية تساعد في زيادة ثقة المستثمرين في السوق.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني والسوق المالية يواجهان تحديات جسيمة ومن المؤمل أن يتجاوزاها، ذلك أنها تحد كثيرا إن لم تعوق تقدمهما، فبالنسبة للاقتصاد؛ تعتبر مهمة تحديث السياسات الاقتصادية الراهنة وتطويرها، واحدة من أهم المهام الواجب القيام بها، فلا يزال الاقتصاد الوطني معتمدا بدرجة كبيرة على دخل النفط، في حين لا تصل مساهمة دخل البدائل الإنتاجية الأخرى لأكثر من 11 في المائة، إضافة إلى أهمية إعادة وتوجيه الجزء الأكبر من الفوائض المالية الهائلة في الخارج للاستثمار وتأسيس المشاريع الإنتاجية في الداخل، بما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية.
وأضاف أن بدء عودة الثقة تدريجيا في السوق المالية سوف يتحقق بشرط تقدم خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير السياسات الاقتصادية الراهنة، والاعتماد على اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة، والابتعاد عن المضاربات العشوائية عالية المخاطر، هذا بالإضافة إلى دورها في زيادة وتنويع الفرص الاستثمارية المحلية التي تسهم في اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية، وتوظيفها في قنوات إنتاجية مجزية.
من جانبه، أكد محمد حسن النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية، أن سوق المال السعودية تمثل شريانا اقتصاديا مهما في المجتمع السعودي ومع تحسن المعطيات الاقتصادية التي من أبرزها ارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على ارتفاع حجم الموازنة السعودية لأرقام غير مسبوقة وما تبعها من ارتفاع حجم الإنفاق العام، وخصوصا الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد السعودي مع زيادة وتيرة تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وزيادة المشروعات الحكومية وأثرها على عدة قطاعات اقتصادية يرتبط بها سوق المال بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف أن السوق المالية وشركاتها لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع جميع تلك الإيجابيات، حيث انخفضت مستويات السيولة بشكل كبير مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، رغم ازدياد عدد الشركات المدرجة وعمق السوق وزيادة عدد الشركات في ظل الظروف الحالية للسوق، مما شكل عبأ على مستويات السيولة لباقي شركات وقطاعات السوق، ولم يفلح كثيرا في استقطاب السيولة المفترضة للسوق خلال تلك الفترة رغم أهمية السيولة لدعم السوق وتكوين مراكز للتوزيع الجيد للاستثمارات في السوق.

الموضوع الأصلي: إعادة التوازن للأسهم :تقسيم السوق إلى سوق رئيسية وتضم الشركات ذات الأداء المتنامي || الكاتب: بقايا عشق || المصدر: منتديات

المصدر: منتديات شمس الحب - من قسم: سلة المحذوفات والمواضيع المكررة