أكدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، على لسان عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة عن حاجة السوق للمصارف العقارية والإسكانية في المملكة إلى نحو 1.2 تريليون ريال كقروض تمويلية للشركات والأفراد.
وأوضح الأحمري في تصريح لـ “الاقتصادية” أن لوائح أنظمة التمويل العقاري تعد خطوطا عريضة وخريطة طريق تسهم في وضع الأسس السليمة لبرامج التمويل العقاري، قبل أن يستدرك قائلا: “ما زلنا في أول الطريق ولم نصل إلى مرحلة الوضوح بعد”.
وأضاف رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة: “أعتقد أن ما أعلنته مؤسسة النقد من لوائح لنظام التمويل العقاري لا يصل إلى طموحات المواطن الفرد، فالمواطن لا يملك 30 في المائة من قيمة العقار الذي يرغب في امتلاكه، ولا يرقى ذلك إلى طموح أصحاب الدخول المتدنية”.
وأوضح أن الدولة قد تتدخل وتقوم بالتعامل مع المواطنين وأصحاب الدخول المتدنية وتوفير السكن لهم من خلال تحمل الفوائد في القروض العقارية، أو من خلال أنظمة تضمن حصول المواطن على السكن.
وأشار إلى أن لائحة التمويل العقاري تخدم شركات التطوير العقاري بشكل كبير بعكس المواطن الفرد الراغب في امتلاك السكن، حيث لا تتناسب اللائحة مع معظم المواطنين الطامحين في امتلاك سكن خاص.
وبيّن أن القطاع العقاري يمر بمرحلة ركود منذ عام تقريبا، والمواطنون وشركات التطوير العقاري في حالة ترقب لتأثير الأنظمة الحديثة في القطاع العقاري، ومدى انعكاسها على الإيجار وأسعار الأراضي والعقارات.
ونوّه إلى أن المواطن والقطاع ككل يترقب التأثير في أرض الواقع وتأخير صدور اللوائح أدى إلى ركود الحركة العقارية، مضيفا “لكن من وجهة نظري الشخصية لم تلب اللائحة طموحات المواطنين في امتلاك السكن”.
من جهة أخرى، أوضح منصور العريفي، المدير العام لشركة ‘’العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري’’، أن لائحة التمويل العقاري ستلزم مؤسسات التمويل بالأنظمة، ولن تستطيع المؤسسات التمويلية الصمود أمام تلك الأنظمة والقوانين التي ستتيح الفرصة بشكل أكبر للبنوك، ولن تجد مؤسسات التمويل العقاري إلا التحول إلى وكلاء للبنوك والرضا بنسبة أقل أو الإغلاق والخروج من السوق، وهذا المتوقع لأغلب مؤسسات التمويل العقاري العاملة في السوق.
ولفت العريفي إلى أن المصارف لديها شروط معقدة للتمويل، لكن إن تنازلت مؤسسة النقد عن تلك الشروط ستكون المصارف هي الممول الأوحد للعملاء؛ لأن لديها السيولة الكافية ولن تسمح لشركات ومؤسسات التمويل العقاري بالمنافسة في السوق.
وتطرق إلى أن شركات ومؤسسات التمويل العقاري تقبل بشروط مخففة لا تقبل بها المصارف للتمويل العقاري، لكن تطبيق الأنظمة والقوانين سيمنع أي تجاوزات وستتساوى الكفة بين المصارف ومؤسسات التمويل العقاري بخصوص شروط التمويل العقاري، وبذلك سيتوجه العملاء للبنوك بدلا من شركات التمويل العقاري.
وأبان أن لائحة التمويل العقاري تأخرت في الصدور ولن تتضح الصورة في الوقت الحالي، بشكل تفصيلي، لكن تطبيق الأنظمة والقوانين بلا شك سيؤدي إلى إغلاق وخروج شركات ومؤسسات تمويل عقاري من السوق.
المواضيع المتشابهه 
1.2 تريليون حجم احتياج السوق العقارية من القروض التمويلية 
العرض الشجري
