3-بلغت الخسارة الإجمالية (728.4) مليون ريال، مقابل (661.5) مليون ريال - بعد التعديل - للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.1%.
4-بلغت الخسارة التشغيلية (1,296.4) مليون ريال، مقابل (1,110.4)مليون ريال - بعد التعديل - للعام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 16.75%.
5-يعود سبب إرتفاع صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق الى ما يلي:
- تسجيل خسائر من مشروع منيفه سايبم بقيمة (355.2) مليون ريال مقارنة بتسجيل لنفس المشروع خلال العام السابق بقيمة 9.9 مليون ريال. تعزى خسائر الفترة الحالية من هذا المشروع الى انهاء عقد المشروع بصيغته الاصلية ( التكلفة الاجمالية) لتفادي تكبد خسائر اضافية كما اعلن عن ذلك سابقا.
-قيام الشركة خلال العام الحالي بتسجيل خسائر انخفاض في قيمة الموجودات بقيمة (135.1) مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تقييم بعض الموجودات الثابتة بغرض بيعها / التخلص منها ( مقابل لا شئ في الربع المماثل من العام السابق).
-زيادة مصاريف تسهيلات المرابحة بمقدار (15.7) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. يعود سبب الزيادة بشكل رئيسي الى زيادة مستوى تسهيلات المرابحة المستغلة خلال العام الحالي.
-زيادة المصاريف العمومية والادارية بقيمة (17.1) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. و تعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي الى زيادة الاتعاب الاستشارية والمهنية بسبب حاجة الشركة الى استشاريين مختصين للمساعدة في عملية إعادة الهيكلة
قيام الشركة خلال عام 2012 بشطب قيمة الشهرة البالغة (6.6)مليون ريال و الناتجة عن الاستحواذ على شركة النخبة الخليجية للمقاولات العامة (الشركة التابعة) (عام 2011: لا شئ).
-تضمنت تكلفة الايرادات للعام السابق تعديلات جوهرية لعكس الزيادة المتوقعة في تكاليف اكمال المشاريع القائمة في ذلك الوقت.
-تم تعديل نتائج عام 2011 بقيمة اجمالية قدرها (165.3) مليون ريال والمبينة ادناه:
أ) تم تعديل نتائج الشركة التابعة لعام 2011 بمبلغ اجمالي قدره (15.3) مليون ريال، والذي يتضمن مبلغ ( 5.4) مليون ريال، تم الاعتراف به بالخطأ كإيرادات في عام 2011. بالاضافة الى مبلغ (9.9) مليون ريال لم يتم الاعتراف به خلال عام 2011 ضمن التكلفة التقديرية لتنفيذ احد المشاريع، حيث كانت تعتقد ادارة الشركة التابعة إمكانية مطالبة العميل بهذا المبلغ و تحصيله. ترى الادارة حالياً ان خطأً قد حدث في ذلك العام بسبب عدم توفر الادلة الكافية لتبرير امكانية تحصيل هذا المبلغ.
ب) تم تعديل نتائج العام 2011 بقيمة ( 150) مليون ريال، والتي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011،حيث كانت الشركة تعتقد بناءاَ على مراجعة قامت بها جهة فنية مستقلة امكانية تحصيل هذا المبلغ من العميل طبقا للعقد الموقع. حيث أن المفاوضات الخاصة بالمطالبة مع العميل لم تكن في مرحلة متقدمة بشكل كاف في ذلك الحين لتبرير إمكانية التحصيل، فانه لم يكن ينبغي تخفيض هذا المبلغ من التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع.
6-ورد في تقرير المراجع الخارجي:
أساس الامتناع عن إبداء الرأي
فرض الاستمرارية
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 2(ز)، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية والذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في نشاطها في المستقبل المنظور. تكبدت الشركة خسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بلغت 1,327.6 مليون ريال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 2,229.7 مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ، والتي تجاوزت 75% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,541.6 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2012م مبلغ 979.7 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول). إن استمرارية نشاط الشركة يعتمد علي دعم المقرضين والمناقشات المنعقدة حالياً مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية الشركة. كما أن استمرارية الشركة تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على عقود مستقبلية ذات ربحية والبيع الناجح للأصول وزيادة التركيز على استرداد المطالبات وخفض التكاليف والتعجيل بتحصيل الذمم المدينة.
إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح 2(ز) تشير إلى وجود حالات جوهرية متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية كنتيجة لهذه الشكوك.
الامتناع عن إبداء الرأي
نظراً للأمور الجوهرية المشار إليها في فقرة أساس الامتناع عن إبداء الرأي أعلاه، فإننا لم نتمكن من الحصول أدلة مراجعة ملائمة تمكننا من إبداء رأي مراجعة، ونتيجة لذلك فإننا لا نبدى رأي على هذه القوائم المالية الموحدة.
7- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض أرقام الفترة الحالية.
8-هناك العديد من الاحداث الجوهرية التي حدثت خلال الفترة الممتدة من اصدارالقوائم المالية الاولية الموحدة وحتى تاريخ هذا الاعلان، نتج عن هذه الاحداث تعديلات جوهرية على القوائم المالية الموحدة لعام 2012،فيما يلي ملخص بهذه الاحداث/ التعديلات:
-دفع خطابات ضمان بقيمة 45 مليون :بتاريخ 18 فبراير 2013، أبلغ أحد البنوك التجارية الشركة رسمياً انه دفع مبلغ 45 مليون ريال سعودي لشركة بي أس أيه 2000 العربية السعودية المحدودة ( المستفيد) مقابل خطابات ضمان صادرة عن البنك للمستفيد نيابةً عن الشركة. تم انهاء العقد بين الشركة والمستفيد خلال شهر ديسمبر 2012 وذلك قبل تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها سابقاً في العقد، وعليه قامت الشركة بعمل المخصصات الملائمة ضمن القوائم المالية الاولية الموحدة المصدرة سابقاً. اعترضت الشركة على الاساس الذي إستخدمه البنك لتسييل خطابات الضمان و قيمة المبلغ المدفوع. حاولت الشركة الحصول على انذار قضائي لكل من البنك و المستفيد لمنعهم من تسييل خطابات الضمان سابقة الذكر، لكن لم يكن من الممكن عمل ذلك في الوقت المناسب. بدأت الشركة حالياً باجراءت التحكيم لاسترداد المبلغ المدفوع و المبالغ الأخرى المستحقة للشركة من فواتير غير مسددة. تتوقع الشركة استعادة هذه الأموال عن طريق التحكيم ولكن قررت عمل مخصص لهذه الالتزامات المحتملة إلى حين الانتهاء من التحكيم.
عدم توافر رأس المال العامل لاستكمال تنفيذ المشاريع 63.4 مليون ريال: بدأت الشركة بإعادة التفاوض حول العقود ذات السعر الثابت الموقعة سابقاً. في حال عدم تمكن الشركة من تأمين متطلبات رأس المال العامل لاستكمال تنفيذ احد المشاريع القائمة ذات السعر الثابت من خلال المفاوضات مع مالك هذا المشروع ، ستسعى الشركة لحلول بديلة لحل المشكلة. وبإعتبار حالة عدم التأكد القائمة بهذا الخصوص، قررت الشركة عمل مخصص بقيمة 63.4 مليون ريال سعودي مقابل ايرادات هذا المشروع التي لم يصدر بها فواتير لحين التوصل الى حل و تنفيذه.
-تأخر تنفيذ أعمال أحد المشاريع بسبب عدم توافر رأس المال العامل - 10 مليون ريال: ان عدم توافر رأس المال العامل ما زال يقيد بشكل مستمر قدرة الشركة على سداد مقاولي الباطن في أحد المشاريع، مما نتج عنه تأخر محتمل في تنفيذ المشروع. وبناءاً عليه، قررت الشركة عمل مخصص اضافي بقيمة 10 مليون ريال لمقابلة الزيادة المحتملة في تكلفة تنفيذ هذا المشروع. يمثل هذا المبلغ تقريباً تكاليف التشغيل الناتجة عن تمديد فترة تنفيذ المشروع لمدة شهرين.
يبين الجدول التالي تسوية بين النتائج المالية الاولية الموحدة والنتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012:
دفع خطابات ضمان (45) مليون
عدم توافر رأس المال العامل لاستكمال تنفيذ المشاريع (63.4) مليون
تأخر تنفيذ أعمال أحد المشاريع بسبب عدم توافر رأس المال العامل(10) مليون
تعديلات سنوات سابقة شركة النخبة الخليجية للمقاولات العامة 15.3 مليون
شطب الشهرة (6.6) مليون
تعديلات أخرى (15) مليون
صافي الخسارة حسب القوائم المالية الأولية الموحدة (1202.9) مليون
صافي الخسارة للسنة (1,327.6) مليون
9-تعمل ادارة الشركة حالياً على اتخاذ اجراءات حاسمة مع عملاءها و مقرضيها لمعالجة حالات عدم التأكد الجوهرية التي تواجه الشركة . تتعلق هذه الاجراءات بإعادة الهيكلية المالية للشركة وإعادة التفاوض حول عقود المشاريع، وخصوصاً تلك التي تم عمل مخصصات لها خلال الربع الرابع من العام الحالي.
المواضيع المتشابهه 
تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م 
العرض الشجري
