المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في ىذه اللائحة، الدعاني الدبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام
: نظام التمويل العقاري .اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري .المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي .الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة .المحافظ: لزافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك الدستفيد للسكن .عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك الدستفيد للسكن .حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرىون والضمانات وغيرىا من الحقوق الناشئة عن عقود
التمويل العقاري .نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار الدرىون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد تدويل عقاري .القطاع: قطاع التمويل العقاري .شركة التمويل العقاري: الشركة الدساهمة الدرخص لذا بمزاولة نشاط التمويل العقاري .الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري الدرخص لذا بمزاولة نشاط التمويل العقاري .شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة الدساهمة الدرخص لذا بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري .المنشئ: الدمول العقاري الدنشئ لعقد التمويل العقاري .المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري .المستهلك: كل شخص توجو لو خدمات التمويل العقاري .الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرىا بغ رض تيسير الإسكان .
منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمو مقدم الدعم الإسكاني من
خلال لشول عقاري .السوق الثانوية: تداول حقوق الدمول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية .
المادة الثانية
:تختص الدؤسسة بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من النظام، ولذا في سبيل ذلك :.1 الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة
شركات التمويل، ولوائحهما ..2 اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيو ..3 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الدنافسة العادلة والفعالة بين الدمولين العقاريين ..4 إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع ..5 اتخاذ الوسائل الدناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفو، ورفع كفاءة العاملين فيو، بتنظيم
التزامات الدمولين العقاريين في شأن تدريب الدوارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع .
المادة الثالثة
:لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص لو في مزاولتو من الدؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار في
العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري تدلك الدساكن بغرض تدويلها للمستفيدين على أن
يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنو ربح غير تدويلي .