نعم أيه الأعزاء في لسابق وتحديدا قبل أكثر من 25 سنة والكثير منكم يعلم بأنه لم يكن هناك فساد مالي كما هو منتشر اليوم وعلنا في بعض الأحيان
ونحن نعلم أيضا آن جميع سكان المملكة يدينون بدين الإسلام والذي يحرم الرشاوي
ولكن كان هناك جدلا في السابق قائم بخصوص من يمنع من حقه ويتضرر من التعطيل
فهل يجوز له الدفع لاستخلاص حقه وأجاز ذلك بعض العلماء
ولكن للأسف تطورت هذه الفتوى حتى استغلت من الصغير والكبير والمضطر وغير المضطر ولأبسط الأمور
حتى أن دفع المصلحة أو المنفعة ( الرشوة ) أصبحت شيء عادي باسم الإكرامية العمولة والإنجاز
مع العلم آنه يوجد شيء من تلك العمولة أوالإكرامية مباح ولا بأس فيه
ولكن كما قلت أستغل ذك معظم الناس للدفع بأنه يقول أنا مضطر لتمشيه عملي ومصالحي
أتمنى آن يقوم مجلس القضاء الأعلى بإصدار فتوى واضحة إما بإلغاء تلك الفتوى أو توضيحها بأنه إن لم يكن عليه خطر من الموت أو الإفلاس الواضح فإن ذلك محرم شرعا ولا يجوز درآ للشبهات
وقد يرتدع من في قلبه إيمان من التساهل في هذا الجانب
المواضيع المتشابهه 
الفتوى التي بسببها أستشرى الفساد فهل هناك طريقة لألغائها 
العرض الشجري
