قضية أين نستثمر وكيف؟ تواجه الكثيرين في أيامنا هذه وفي ظل وضع السوق السعودية والرغبة في الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة، وفي ظل الظروف الحالية وسماع مختلف الإرهاصات الاقتصادية حول اتجاهات الاقتصاد المحلي والعالمي وتأثير ذلك على سوق السلع والخدمات، وبالتالي على الشركات ونتائجها. كيف نستطيع أن نقرأ هذا الكم الهائل ونتفاعل معه، خاصة أننا في عصر توافر المعلومة وتضاربها وتقاربها في البعض الآخر، خاصة أن هناك من يرى توجها محددا والآخر يرى توجها مضادا. وبالتالي تصبح القضية معقدة وصعب اتخاذ الاتجاه فيها وتحديده بما يدعم تحقيق أهدافنا والوصول لغاياتنا وهو تنمية وتحسين أوضاعنا المستقبلية. سنتناول من خلال عدد من المقالات مجموعة من المؤشرات التي ستسهم في ترشيد قرارنا في الاختيار والدخول والخروج من السوق، ولعل أول نقطة سنتناولها وأهمها هي تحديد الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه.
لعل أول خطوة تهمنا وبالنسبة للمستثمر هي تحديد الهدف الذي يسعى المستثمر لتحقيقه من خلال الاستثمار في الأسهم والأدوات المالية المختلفة، حيث يختلف الهدف من شخص لآخر وذلك حسب احتياجاته الحالية والمستقبلية، نظرا لأن من مبادئ قرار الاستثمار هو تأجيل الاستهلاك لصالح فرص أفضل كخطوة أولى. فالسوق مثلا توفر فرصا مختلفة منها فرص لنمو وتنمية رأس المال بالدخول فيه لفترات طويلة، ولا يحقق الاستثمار أي تدفقات نقدية إلا بعد التسييل، وهناك فرص استثمارية توفر تدفقات نقدية ( موزعة)، ولا توفر أي فرص للنمو وفي المقابل هناك فرص استثمارية في السوق تحقق نموا وتدفقات نقدية للمستثمر فيها. والسؤال هل الفرص الثلاث تحقق نتائج واحدة للمستثمر؟ والإجابة طبعا لا.. فكل خيار يحقق عوائد مختلفة ولا تتطابق أبدا من حيث النتيجة الاستثمارية وهي العائد على الاستثمار. فأسهم وشركات النمو عادة ما تحقق نتائج وعوائد أعلى بسبب أنها تعيد استثمارات التدفقات ونمو الفرص فيها، في حين التي توزع ها بصورة شبه كاملة تكون عوائدها أقل على المدى الطويل لعدم وجود توجه استثماري للتنمية فتوزع ال للمستثمر ليقوم باختيار استثماراته الأخرى. وتختلف اختيارات المستثمر، حسب وضعه فمثلا المتقاعد يحتاج إلى الحفاظ على الاستثمارات، ومن ثم دخل سنوي يدعم احتياجاته، فالنوع الأول وهو الأسهم، التي تحقق تدفقا نقديا مستمرا هي الملائمة له. وسيتم تناول تحديد الهدف للفرد وكيف ومن ثم التعريف بالأدوات الاستثمارية التي يحتاج إليها غدا.