توقع كبير الاقتصاديين في "بنك أبوظبي الوطني"، الدكتور غياث غوكنت، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري إلى 754 مليار دولار، بنمو يقارب 4% مقارنة بعام 2012، مع توقعات بتحقيق عائدات نفطية تبلغ نحو 322 مليار دولار.
وقال غوكنت، في مقدمة ورقة بعنوان "التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2013": إن "العام الماضي كان قياسياً على الكثير من الأصعدة، فقد كان العام الثاني على التوالي الذي يبلغ فيه متوسط سعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل، حيث وصل متوسط سعر خام دبي 109.1 دولار للبرميل. كذلك كان الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي قياسياً، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي لدول الخليج حوالي 17 مليون برميل يومياً.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لدول الخليج بنهاية العام الماضي إلى حوالي 1.56 تريليون دولار مقارنة بـ1.44 تريليون دولار في عام 2011. وبشكل إجمالي ارتفع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى المرتبة الـ12 عالمياً بعد كندا التي تحتل المرتبة الـ11.
وتشكّل المملكة العربية السعودية 47% من إجمالي اقتصاد دول الخليج، ودولة الإمارات العربية المتحدة 23%، وقطر 12%، والكويت 11%، وسلطنة عُمان 5%، والبحرين 2% من إجمالي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً من حوالي 7.4% في عام 2011 إلى 5.3% في عام 2012، وأسهمت المملكة السعودية العربية بـ48% من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون فيما مثلت الإمارات حوالي 25% منه.
الصادرات الخليجية تسجل تريليون دولار
ولأول مرة، بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تريليون دولار بنهاية عام 2012 ارتفاعاً من 932 مليار دولار في عام 2011، وهو ما يعادل ضعف صادرات هذه الدول تقريباً في عام 2009 والتي بلغت 526 مليار دولار. وتسهم دولة الإمارات العربية المتحدة بُثلث صادرات دول مجلس التعاون الخليجي.
وارتفع إجمالي الصادرات النفطية والصادرات الأخرى في قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي لمستوى قياسي حيث بلغت 692 مليار دولار بنهاية عام 2012 ارتفاعاً من 644 مليار دولار في عام 2011.
ويبلغ الفائض التجاري المتوقع لدول الخليج في عام 2012 حوالي 558 مليار دولار مقارنة بـ529 مليار دولار في عام 2011، وهو مستوى قياسي أيضاً. وظل حساب الخدمات في خانة العجز بينما ارتفعت تحويلات العاملين في دول الخليج إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دولار في عام 2012، وبلغ فائض الحساب الجاري 346 مليار دولار، وهو ما يمثل 52% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
وتشكل المملكة العربية السعودية 52% من فائض الحساب الجاري لدول الخليج حيث يبلغ فائض حسابها الجاري 178.5 مليار دولار. ويقدر فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات في عام 2012 بـ32 مليار دولار أو حوالي 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
مستوى قياسي للنفقات
وارتفعت نفقات ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي بلغ 491 مليار دولار مقارنة بـ467 مليار دولار في عام 2011. ورغم ذلك، فقد بلغ الفائض في الميزانيات 222 مليار دولار، وهو ما يعادل 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في عائدات قطاع الطاقة. ويتوقع أن يكون فائض الميزانية في دولة الإمارات يمثل حوالي 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل معدل منذ عام 2008.
ويتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي) في الاقتصادات الخليجية في عام 2013 ليصل إلى أدنى مستويات النمو منذ عام 2009 ليصل إلى حوالي 3.8%، ويتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات حوالي 3.2% في العام الجاري (2013) في ظل التوقعات باستقرار معدل نمو قطاع الطاقة عند مستوياته خلال العام الماضي.
وارتفع إنتاج دول مجلس التعاون الأعضاء في أوبك إلى 16.3 مليون برميل يومياً في أغسطس 2012، لكنه تراجع إلى 15.2 مليون برميل في يناير 2013، وأسهمت السعودية بـ73% من تراجع الإنتاج ضمن دول مجلس التعاون الأعضاء في أوبك.
توقف القفزات السعرية للنفط
ورغم أن أسعار النفط مازالت مرتفعة، فإن القفزات السعرية الكبيرة توقفت منذ عام 2009، ولم تشهد الأسعار في يناير وفبراير 2013 تحولاً كبيراً عن مستوياتها في الفترة نفسها من عام 2012.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع سعر خام برنت لـ105 دولارات للبرميل في 2013 و99 دولاراً للبرميل في عام 2014. ويتوقع أن تسهم زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك خاصة أمريكا الشمالية في تراجع الأسعار.
ونتوقع أن يبلغ معدل سعر النفط 103 دولارات للبرميل في 2013 وأن يرتفع قليلاً في عام 2014 بافتراض أن دول أوبك ستحد من الإنتاج للحفاظ على معدلات مناسبة في الأسواق.
ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية ليصل إلى 5.4% في عام 2013 بحيث يكون في قيادة النشاط الاقتصادي خاصة مع تباطؤ قطاع الطاقة.