أكد لـ "الاقتصادية" هشام العسكر رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والاستشارات، قيام مكتبه أول أمس برفع دعوى قضائية نيابة عن مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ضد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمستشار المالي ومتعهد التغطية بالتضامن أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويض المساهمين عن إيقاف التداول على سهم الشركة والأضرار التي لحقت بهم.
وكانت "المتكاملة" قد عينت في شهر حزيران (يونيو) 2008م شركة البلاد للاستثمار - الذراع الاستثمارية لبنك البلاد - مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب الشركة، كما عينت شركة الرياض المالية متعهد تغطية مساعد.
وطالب العسكر في الدعوى بتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمساهمين، وذلك بدفع قيمة السهم السوقية بحسب آخر إغلاق (24.30 ريال)، مضافاً إليها تعويض مادي يتراوح بين 20 و40 ريالا لكل سهم، يتم تحديده بناءً على فترة التوقف للسهم والأضرار التي لحقت وستلحق بالمساهمين.
«الاقتصادية» 7/2/2013
وأضاف: "نحن مستمرون في الدعوى حتى في حال عادت الشركة للتداول وصححت أوضاعها حيث إن المطالبة بالتعويض هو مقابل تعطيل رؤوس الأموال وليس بغرض الضغط على الشركة لإعادتها للتداول". وبحساب التعويضات المذكورة بالتالي ستتراوح فيما بين 44.30 ريال و64.30 ريال.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد أوقفت تداول أسهم شركة "المتكاملة" في سوق الأسهم بدءاً من 6 شباط (فبراير) الجاري.
وقالت الهيئة حينها إن سبب الإيقاف جاء بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات، التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص، وكانت مصادر قد أكدت لـ ''الاقتصادية'' أن سبب الإيقاف هو عدم تسييل السندات والخطة التشغيلية.
وقال العسكر إنهم قاموا أيضا أمس بالتقدم بشكوى لهيئة السوق المالية السعودية ضد الشركة والهيئة والمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية تمهيداً لرفعها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقا للنظام في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية لحل النزاع.