تناقلت وسائل الاعلام خلال الايام القليلة الماضية ما صرح به الرئيس التنفيذي لدوتشية بانك (جمال الكيشي) ، حيث قال أن فتح السوق السعودي للاستثمار المباشر من قبل الأجانب سيكون قريبا ... وأشار إلى أن "القيادة السعودية تدرك الفوائد من السماح للأجانب لكنها ترغب في التأكد من أن الأمور ستسير على مايرام عندما يفتح السوق".
تصريح الكيشي جاء بعد تصريح لمؤسس صندوق التحوط باسبورت الذي قال بأنه يتوقع أن يستقطب السوق السعودي في حال تم السماح للاستثمار المباشر من قبل الأجانب نحو 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) كونه الأكثر جاذبية بين جميع الأسواق الناشئة ..!!!
مابين التصريحات السابقة من أَناس مختصين بالاستثمار وبين واقع المتداولين بالسوق السعودي ،،، ثقف مسآلة الثقة ..!! فالمستثمر الخارجي لديه ثقة بجودة الشركات السعودية وقوة الاقتصاد المحلي والتفاؤل بتحقيق جيدة من خلال الاستثمار، بينما يرى المستثمر المحلي أن هناك تلاعبا من قبل بعض الشركات في نتائجها وأن الامابين التصريحات السابقة من أَناس مختصين بالاستثمار وبين واقع المتداولين بالسوق السعودي ،،، ثقف مسآلة الثقة ..!! فالمستثمر الخارجي لديه ثقة بجودة الشركات السعودية وقوة الاقتصاد المحلي والتفاؤل بتحقيق جيدة من خلال الاستثمار، بينما يرى المستثمر المحلي أن هناك تلاعبا من قبل بعض الشركات في نتائجها وأن الاقتصاد السعودي أعرج وينظر بتشاؤم لمستقبل السوق.
بالامس القريب صعد المؤشر العام بأكثر من 20 % وفقا لمبررات عده (الارتفاع الكبير لارباح البنوك – السماح بدخول الأجانب – توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي)، مع ارتفاع قوي لحجم تداولات السوق لتتجاوز في أحد الجلسات مستوى الـ 20 مليار ريال ، إلا أن تلك المبررات تغيرات 180 درجة من الايجابية للسلبية في ظرف ثلاث أشهر فقط. حيث حققت البنوك نمو في ها اقل من التوقعات بسبب استمرار المخصصات المرتفعة وبعدها جاء تصريح الرئيس السابق للهيئة في 4 ابريل 2012 بأن فتح السوق للاجانب سيكون بشكل مدروس وتدريجي حتى لا يؤثر على تداولات السوق. وفي مايو زادت الاخبار السلبية القادمة من أوروبا ..!!!
القيادة الجديدة لهيئة السوق يجب عليها أن تعمل على ترميم الثقة المهزوزه لدى المستثمرين المحليين وتكون من أولوياتها وبالتالي لن يكون هناك تخوفات كبيرة بشأن السماح للاستثمار المباشر من قبل الأجانب وتأثيرهم على سيولة السوق.
قتصاد السعودي أعرج وينظر بتشاؤم لمستقبل السوق.
بشكل مختصر سأضع بعض الاسباب التي تقلل من ثقة المستثمرين بالسوق، ومنها ظاهرة تسرب أخبار الشركات بل وأخبار السوق لفئات معينة من المطلعين ، ازدياد أعداد الشركات الورقية بالسوق والناشئة والتي سحبت السيولة من الشركات الجيدة بسبب المضاربة ، طرح شركات للاكتتاب العام بعلاوات أصدار يراها المستثمرين مبالغ بها ، تغير اتجاه الربحية لبعض الشركات بعد إدراجها بالسوق ، قلة الشركات التي تعكس وضع الاقتصاد المحلي ، امتلاك صناديق الدولة لنحو 60 % من أموال السوق والمساهمة في التأثير على اتجاهات السوق ، النكبات التي عاشها المستثمر في السوق منذ 2006 وحتى الآن !! والقائمة تطول.
في الختام .. بإعتقادي أن تصريحات المسؤولين للمؤسسات الأجنبية تحمل بعض التفاؤل للسوق في المستقبل والتي جاءت مع تعيين رئاسة جديدة للسوق، إلا أن ضعف الثقة لدى المستثمر المحلي خصوصا وأن عام 2012 تم فيه الحديث عن نفس الموضوع جعل العديد من المتداولين يتشككون في حصوله خصوصا في ظل البيروقراطية في إصدار أو تنفيذ اي أنظمة جديده
المواضيع المتشابهه 
فتح السوق للاجانب 
العرض الشجري
