طالب عدد من المتداولين في سوق اﻷسهم السعودية بمحاكمة رئيس هيئة سوق المال السابق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري والذي تم إعفاؤه بأمر ملكي كريم. ووفقاً لتصريحات أدلى بها عدد من المتضررين في سوق المال فإن التويجري تسبب في خسائر مالية كبيرة لعدد من المتداولين وذلك جراء إيقاف تداول سهم شركة المتكاملة، وهي الشركة التي أتضح ﻻحقاً تورط هيئة سوق المال في السماح للمواطنين باﻻكتتاب في أسهمها دون أن تحفظ الهيئة حقوق المساهمين. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إيقاف الشركة بعد أن تم إيقافها قبل عام من قبل هيئة سوق المال بعد أن أستعاد المؤسسون مبالغهم المالية دون النظر ﻻعتبارات المساهمين. وقبل قرار اﻹيقاف الذي صدر مؤخرا تلقت هيئة اﻻتصاﻻت برقية من المقام السامي توجه بشطب تصريح الشركة في حال عدم تعديل أوضاعها، وهو الخبر الذي أثار الرعب في نفوس المتداولين وهوى السهم إلى أدنى نسبة خمس جلسات متتالية، قبل أن تعلن الشركة أنها استوفت كافة الشروط التي وجه المقام السامي بتوفرها، وعاد السهم مجددا لﻼرتفاع قبل أن يفاجئ المتداولين بإيقاف السهم لعدم تقيده بالشروط التي وجه بها المقام السامي. وأبدى كثير من المتداولين دهشتهم من ما أسموه “بمسخرة” اﻹعﻼنات في سوق المال “على حد وصفهم”. وتساءلوا كيف تعلن هيئة سوق المال أن الشركة نجحت في تعديل أوضاعها، وتعود مجددا ﻹيقافها لعدم استيفاء تلك الشروط ؟. ورأى بعض المتداولون أن رئيس هيئة سوق المال “المعفى من منصبه” يتحمل بالدرجة اﻷولى تلك اﻷخطاء التي تسببت في خسائر بمئات المﻼيين للمساهمين, مطالبين بكشف خيوط القضية الغامضة التي ﻻ يعرف كواليسه سواها .
المواضيع المتشابهه 
المطالبة بمحاكمة رئيس هيئة سوق المال السابق على خلفية فضيحة المتكاملة 
العرض الشجري
