د. إبراهيم بن صالح الدوسري
نجحت السوق المالية السعودية، في تداولات الأسبوع الثاني من شباط (فبراير) الجاري، في تجاوز مقاومة 7057 نقطة، التي قاومت مؤشر TASI ومنعته من الصعود في منتصف يناير الماضي، وكذلك في مطلع تداولات شباط (فبراير) الحالي.
وأغلق مؤشر السوق المحلية TASI فوق حاجز الـ 7000 نقطة، الذي اخترقه هبوطا في تداولات الأسبوع الأول من شباط (فبراير)، وبهذا الإغلاق تكون السوق السعودية قد عوضت ما فقدته في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، حيث ارتفع مؤشر السوق المحلية TASI بنسبة 1.15 في المائة، بإغلاقه عند مستوى 7062 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، مقارنة بإغلاق المؤشر في الأسبوع ما قبل الماضي عند 6982 نقطة.
وجاء أداء قطاعات السوق إيجابياً بارتفاع جميع القطاعات في تداولات الأسبوع الماضي، ما عدا قطاع التأمين الذي واصل تراجعه، وفقد في الأسبوع نفسه 1.9 في المائة من قيمته على المستوى الأسبوعي.
كما جاء في مقدمة القطاعات المرتفعة قطاع الفنادق، الذي ارتفع بنسبة 3.1 في المائة، يليه قطاع الإعلام بنسبة ارتفاع بلغت 2.7 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري، الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.4 في المائة.
أما أداء القطاعات القيادية فكان قريباً من ارتفاع مؤشر السوق، حيث ارتفع قطاعا المصارف والأسمنت بنسبة 1.4 في المائة، كما ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.1 في المائة. أما قيمة تداولات السوق الأسبوعية فقد بلغت 28.01 مليار ريال، بمعدل تداول يومي يقدر بـ 5.6 مليار ريال، وقد استحوذ قطاع الأسمنت على النصيب الأكبر منها، حيث احتل ما نسبته 25.4 في المائة من قيمة التداولات. وذلك بسبب وصول قيمة المضاربة على سهم "أسمنت الشمالية" إلى 6.3 مليار ريال، تمثل 22.4 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي.
وقد أثرت المضاربة في سهم "أسمنت الشمالية" على مستوى السيولة في القطاعات الأخرى، إذ تراجعت السيولة في غالب القطاعات، وبخاصة القيادية، وقد بلغ نصيب قطاع البتروكيماويات، قائد السوق المحلية 11 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع.
كما بلغت السيولة مستويات متدنية جدا، مقارنة بالمعدلات السابقة، في قطاعي الاتصالات والتأمين، حيث نال قطاع الاتصالات 2.8 في المائة فقط من قيمة التداولات نفسها، كما تراجع نصيب قطاع التأمين إلى أقل مستوى له، وبلغ نصيبه 14.2 في المائة.
أما القطاعات التي حافظت على معدلاتها فهي قطاع المصارف الذي احتل 8.3 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، وقطاع الزراعة، الذي كان نصيبه 8.7 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع نفسه، وقطاع التطوير العقاري، الذي بلغ نصيبه 6.8 في المائة منها. ومن حيث النظرة الفنية، يمكن وصف حالة السوق السعودية بالإيجابية، حيث عاد مؤشرها TASI للإغلاق فوق الحاجز النفسي، وهو مستوى 7000 نقطة. كما نجح مؤشر السوق في تجاوز مقاومة 7057 نقطة، والإغلاق عند مستوى 7062 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي.
ويعزز الصورة الإيجابية لمؤشر السوق المحلية TASI بقاء المتوسطات المتحركة له في ترتيبها الإيجابي الفني، وذلك بإغلاق متوسط 50 يوما (6970 نقطة) فوق متوسط 200 يوم (6895 نقطة)، ويزيد من الإيجابية إغلاق مؤشر TASI فوقها.
ويؤكد مؤشر البولنجر Bollinger إيجابية السوق الفنية، حيث نجحت السوق في تجاوز مقاومة المتوسط المتحرك لمؤشرها TASI، عند مستوى 7025 نقطة. كما تدعم قراءة مؤشري الماكد والماكد هيستوجرام القراءة الفنية الإيجابية للسوق المحلية، حيث يشير هذان المؤشران إلى توقع استمرار المؤشر في الاتجاه الصاعد في التداولات القادمة.
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن يستمر مؤشر السوق المحلية TASI في مسار صاعد، بعد نجاحه في تجاوز مقاومته عند مستوى 7057 نقطة، ويكون المستهدف له مقاومة 7165 نقطة، التي قاومته في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، وفي منتصف كانون الثاني (يناير) أيضا، وإذا ما نجحت السوق في ذلك، فإن المستهدف فنيا للمؤشر السوق 7380 نقطة و7825 نقطة.
ويُلاحظ أن تحسن المؤشرات المالية للشركات المتداولة في السوق المحلية لم تظهر آثاره بعد على أداء هذه الشركات، وبخاصة الشركات الاستثمارية، التي لا يزال تداولها بقيم سوقية دون القيمة العادلة لها. لذا يُتوقع تضافر المؤشرات المالية مع المؤشرات الفنية في دعم مؤشر السوق في الاتجاه الصاعد.
أما الأزمة المالية العالمية، فإنه لا يمكن تغافل تأثيرها على الأسواق المالية والمحلية، حيث بلغت مؤشرات الأسواق المالية العالمية مستويات قياسية لم تشهدها منذ عامين، ولذا فمن المتوقع أن تشهد جني في الفترة القادمة، قد يؤثر في نفسية المتداولين المتابعين لها.
كما شوهد في مؤشر نيكاي الياباني الذي تراجع من مقاومة وقمة المؤشر في نيسان (أبريل) 2010م. ويُتوقع أيضا أن يؤثر الانعكاس المتوقع لمؤشر داو جونز، نتيجة الانحراف السلبي بين مؤشر داو جونز ومؤشري القوة النسبية RSI وتدفق السيولة MFI، على مسار مؤشرات الأسواق المالية العالمية، التي أظهرت اقتصاداتها بيانات سلبية، وبخاصة الانكماش الذي شهد الاقتصاد الألماني والاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام الماضي. لذا على متداولي السوق المحلية الحذر، رغم تحسن المعطيات الفنية والمالية للسوق المحلية، واختيار نقاط وقف خسارة مناسبة، إذا ما خالفت السوق المحلية التوقعات الفنية، واستجابت للمؤشرات الاقتصادية العالمية.
ويمكن القول بأن نقاط دعم مؤشر السوق المحلية عند متوسطاته المتحركة ( 6970 نقطة، 6895 نقطة )، نقاط مناسبة لخيار وقف الخسارة، إذ لا خوف على مؤشر السوق TASI ببقائه فوقها.
المواضيع المتشابهه 
توقعات بتضافر المؤشرات المالية و الفنية 
العرض الشجري
