بدأ المقيمون في السعودية أمس لأول مرة تداول الأسهم مباشرة تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, بالسماح لهم بالاستثمار في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار. وتشير معلومات إلى أن دخول المقيمين اقتصر أمس على استكمال فتح المحافظ الذي يتطلب عدة أيام, حيث لم يتح لهم التعامل بشكل واضح.
وتوقعت مصادر مالية أن يستفيد من تنفيذ القرار نحو ثلاثة ملايين مقيم من إجمالي 6.1 مليون عامل حسب آخر الإحصائيات. وتوقعت مصادر مصرفية أن تظهر النتائج الإيجابية لدخول هذه الفئة الجديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ورصدت "الاقتصادية" في جولة على عدد من بنوك الرياض أمس، تقدم عدد قليل من المقيمين لفتح محافظ استثمارية تخولهم الدخول في الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كما رصدت رد بعض فروع للمصارف طلبات لم تكن مستوفاة للشروط الأساسية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
بدأ المقيمون في السعودية أمس، لأول مرة تداول الأسهم السعودية مباشرة تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالسماح لهم بالاستثمار في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار.
وتوقعت مصادر مالية سعودية في الرياض أن يستفيد من تنفيذ القرار نحو ثلاثة ملايين مقيم من إجمالي 6.1 مليون عامل حسب آخر الإحصائيات.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت الإثنين الماضي أن الأجانب المقيمين في المملكة سيكون بوسعهم اعتبارا من السبت (أمس) الاستثمار في البورصة مباشرة بأسمائهم.
ورصدت "الاقتصادية" في جولة لها على عدد من بنوك الرياض أمس، تقدم عدد قليل من المقيمين لفتح محافظ استثمارية تخولهم الدخول في الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كما رصدت رد بعض فروع للمصارف طلبات لم تكن مستوفاة للطلبات الأساسية.
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر بنكي أنه لم تصل إلى المصارف المحلية التعليمات من الإدارات الرئيسية للبنوك بفتح محافظ استثمارية في سوق الأسهم. وبيّن المصدر أنه لم يتم تداول أي مقيم لكميات من الأسهم من محفظة استثمارية خلال صباح أمس، حيث إنه يجب على المقيم أن يكمل الإجراءات التي أصدرتها هيئة السوق المالية، مضيفا أن فتح محفظة استثمارية لا يكون بالسهل وإنما يستغرق من ثلاثة إلى خمسة أيام.
وأشار إلى أن الفروع المصرفية ستعجل بفتح محافظ استثمارية للمقيمين حال أصدرت الإدارة الرئيسية للبنوك تعليمات بتنفيذ قرار هيئة السوق.
وأبان أن الكثير من المقيمين تقدموا إلى المصارف وفروع البنوك المحلية من أجل الاستفسار عن الأوراق المطلوبة منهم وإجراءات فتح محافظ استثمارية، مؤكدا أنه تم رد العديد من طلبات المقيمين واستلام أخرى.
وذكر المصدر أن الطلبات التي ردت كانت تفتقر إلى بعض الأوراق والمستندات التي تخول المقيم فتح محفظة استثمارية، مفيدا أن الفروع المصرفية طلبت من موظفيها التدقيق في تاريخ فتح المحفظة الاستثمارية وانتهائها وربطها بانتهاء إقامة المقيم.
وفي جدة شهدت البنوك المحلية أمس، إقبالا ضعيفا من المقيمين على فتح المحافظ الاستثمارية. وأرجع عدد من مسؤولي البنوك أسباب ذلك إلى الوضع غير المستقر الذي تشهده سوق الأسهم، إضافة إلى عدم إلمام بعض المقيمين بالشروط والإجراءات الخاصة بفتح المحافظ. وأشار إلى أن عددا من المقيمين تقدم إليها بطلب اللوائح والشروط المحددة بهدف الاطلاع عليها ودراستها، لكنهم لم يتقدموا بطلب فعليا لفتح المحافظ.
وكشفت جولة لـ"الاقتصادية" شملت عددا من البنوك المحلية تباين أسعار المحافظ الاستثمارية وحساب التداول، حيث راوحت بين 50 ألف و 500 ألف ريال بحسب السياسة التي يتبعها البنك في التعامل مع المستثمرين، الأمر الذي اعتبره عدد من المقيمين نوعا من التعقيد قد يحول بينهم وبين الدخول إلى السوق.
ووفقا لعمار شطا مدير مكتب الخبير للاستشارات المالية، فإنه من المبكر جدا أن نلمس أثر دخول المقيمين إلى سوق المال، خصوصا مع حالات التذبذب التي تشهدها السوق، موضحا أن هذا العامل أيضا سيحد من الدخول السريع إلى السوق لأن الكثير من المقيمين سينتظر حتى يستقر وضع السوق.
وأبان أن بعض المستثمرين من المقيمين لا يزال موجودا في السوق من خلال عمليات التستر التي يقوم بها سعوديون لمساعدتهم على الدخول في السوق مقابل نسبة من ال قبل قرار السماح لهم، إضافة إلى أن البعض منهم ضخ مبالغ كبيرة في بعض الأسواق الخليجية وقد يحتاج إلى وقت لإعادتها إلى السوق السعودية.
وأضاف أن دخول المقيمين سيحقق نتائج إيجابية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مطالبا البنوك بضرورة تخفيض قيمة المحافظ الاستثمارية إلى مبالغ تمكن عددا كبيرا من المستثمرين الدخول إلى السوق مع مضاعفة المراقبة من قبل مؤسسة النقد لتعاملات البنوك مع المستثمرين دون التركيز على شريحة محددة منهم.
وفي السياق ذاته، أشار محمد المشنوي إلى أن المحافظ الاستثمارية تحتاج إلى 24 ساعة على الأقل من وقت تقديم الطلب لتعمل بشكل جيد، لذلك لن يكون للمحافظ الجديدة أي تأثير في السوق إلا بعد تفعيلها وخلال الأسبوع الجاري ستتضح الصورة بشكل أفضل أمام المستثمرين، إضافة إلى أن بعض المستثمرين موجود فعليا في السوق من خلال عمليات التستر التي يقوم من خلالها بفتح محافظ استثمارية بأسماء سعوديين وبالتالي فإن عمليات تصفية هذه المحافظ ستحتاج إلى وقت، خصوصا مع حالة عدم الاستقرار في السوق.
ويشار إلى أن الضوابط التي وضعتها هيئة السوق المالية بخصوص فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتداول منها إقامة ة المفعول، حساب بنكي مع أحد البنوك المحلية، معاملة جميع الجنسيات معاملة واحدة، فتح محفظة واحدة فقط للمستثمر المقيم مع أحد البنوك، السماح للمقيم المساهم بالاكتتاب في زيادات الرساميل، وأن يحق للمقيم المساهم التصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، إضافة إلى أنه يحق له التصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.
كما تضمن الضوابط منع الوكالات منعاً باتاً، أن تكون إدارة المحفظة إدارة شخصية، لا يجوز التحويل من محفظة إلى أخرى، والإيقاف المؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة ومعاودة التنشيط حالما يتم تجديد الإقامة.
ويرى محللون أن تجزئة القيمة السوقية للسهم ستؤدي إلى الحد من التلاعب وتوفير أرضية آمنة لتعزيز استقرار السوق، مشيرين إلى أن السماح للمقيمين بدخول السوق سيؤدي لتوفير سيولة كبيرة ستعزز من قوتها.
وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للأجانب بالاستثمار في البورصة مباشرة. ويتعامل أكثر من ثلاثة ملايين سعودي في الأسهم بشكل منتظم.
المواضيع المتشابهه 
دخول المقيمين للسوق بشكل مباشر ( بأمر ملكي ) 
العرض الشجري
