أحد أهم اسباب هروب العمالة هو أن الرواتب التي ندفعها لهم لا تكفي لتسديد قيمة شرائهم الفيزا عندما كانوا في بلدانهم
حيث يقوم السعودي صاحب الفيزة أو مكتب الاستقدام التجاري السعودي ببيع الفيزة (بسعر عالي) على مكتب العمالة في بلد العامل أو العاملة
ثم يقوم مكتب العمالة في ذلك البلد ببيع الفيزة بسعر أعلى بشكل كبير على العامل أو العاملة
ويضطر هؤلاء العمال الفقراء إلى استدانة أموال كثيرة لشراء تلك الفيزة على أمل جمع قيمتها خلال وقت قصير من دخولهم السعودية
وبعد أن يتضح لهم أن الراتب الذي يتقاضونه لن يسدد تكاليف شراء الفيزة ولو بعد عشر سنوات
فإنهم يهربون لمحاولة الحصول على رواتب أو بدائل مالية (مهما كان مصدرها) لتسديد المبالغ الخيالية التي استدانوها
الحل
تتابع الدولة مكاتب الاستقدام التجارية السعودية بشكل دقيق ومركز بعد سن أنظمة عقوبات صارمة تطبقها على كل صاحب مكتب
أو تـتولى الدولة تكوين مكاتب حكومية للإستقدام في كل مدن المملكة كبديل عن مكاتب الاستقدام التجارية وتتولى هي استلام الفيزة وتسليمها لمكتب حكومي مقابل في بلد تصدير العمالة
بحيث لايستطيع كائن من كان من بيع الفيزة.
وتـتفاوض مع وزارات خارجية دول العمالة لإقناعها بتكوين مكاتب حكومية أو سن أنظمة مماثلة على مكاتب العمال في البلدان المصدرة للعمالة بحيث لايدفع العامل إلا التكاليف الرسمية لإصدار الجواز ومافي حكمه فقط
عندها ستنحل أغلب مشاكل العمالة الأجنبية (المالية، الجنائية، الأخلاقية. . . إلخ) في السعودية لانعدام مسبباتها
وسيعيش العامل أو العاملة في راحة نفسية مما سيساعد على انضباطيته\ها والانتاجية.