سابقة تاريخية في اﻻقتصاد السعودي.. أول إلغاء ترخيص لشركة مدرجةتسييل السندات والخطة التشغيلية يعلِّقان سهم «المتكاملة» عبد الله البصيلي من الرياض علمت ''اﻻقتصادية'' أن إيقاف التداول على سهم ''المتكاملة'' الذي أصدرته هيئة السوق المالية بناء على إشعارها من قبل هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات تم بسبب عدم استيفائها شرطين من الشروط، التي صدر فيها توجيه سام، وتتعلق بتقديم الخطة التشغيلية للشركة، وتسييل السندات، التي تم اﻻلتزام بها سابقاً. في حين رفعت هيئة اﻻتصاﻻت للمقام السامي طلباً بإلغاء ترخيص ''المتكاملة'' على أثر المخالفات التي اتضحت لها، وهو ما يعد سابقة تاريخية في اﻻقتصاد والسوق المالية بالنظر إلى أنه في حال تطبيقه ستكون أول شركة مدرجة في السوق يلغى ترخيصها. وجاءت الشروط بعد صدور أمر سام فيها لهيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات يقضي بإلزام ''المتكاملة'' بتنفيذ أربعة شروط وهي: سداد قيمة الرخصة، تقديم ضمان بمبلغ 50 مليون ريال، خطة التشغيلية، وتسييل السندات الخاصة بالشركة. وأشارت مصادر بأن شركة اﻻتصاﻻت المتكاملة قد استوفت الشرطين اﻷولين، أما الثالث فقد أبدت استعدادها لتقديم الخطة التشغيلية عند تسلمها الرخصة، ﻻفتة إلى أن مﻼك الشركة فوجئوا بشأن تطبيق الشرط الرابع والمتعلق بطلب تسييل السندات، الذي اعتبرته سابقة في تاريخ اﻻقتصاد السعودي بالنظر إلى أن هذه السندات مجدولة حسب الخطة والمعني اﻷول واﻷخير في هذا الموضوع هو مجلس إدارة الشركة، فكانت المفاجأة بقرار إيقاف الشركة عن التداول والطلب بسحب الرخصة. وأبدت مصادر استغرابها من عدم إعﻼن هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات تسلمها مبلغ الرخصة والبالغ أكثر من مليار من قبل ''المتكاملة''، الذي أكدته الشركة في بيانها خﻼل الفترة الماضية. "اﻻقتصادية" 3/6/2012م "اﻻقتصادية" 30/5/2012م إلى ذلك، أكد لـ ''اﻻقتصادية'' عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة نفذت اﻷمر السامي بإيقاف تداول ''المتكاملة'' في السوق المالية بدءا من اليوم (أمس)، مشيرة إلى أن ما يتعلق بتفاصيل القضية أمر منوط بهيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات. وكانت هيئة السوق المالية قد أوضحت في بيانها الذي صدر أمس: ''أنه وردها إشعار من هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية لﻼتصاﻻت المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات، التي تضمنها اﻷمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص''. وبدا أن سوق اﻷسهم السعودية تفاعلت بشكل كبير مع خبر ''المتكاملة'' أكثر من خبر تعيين رئيس جديد لمجلس هيئة السوق المالية، وهو محمد آل الشيخ، بالرغم من أن التوقعات مساء أمس اﻷول كانت تشير إلى ارتفاعات قوية سيشهدها المؤشر، الذي ارتفع فعﻼً في بداية التداوﻻت، لكنه سرعان ما انخفض إلى أن أقفل خاسراً 9 نقاط. وكانت ''اﻻقتصادية'' قد تابعت مسلسل أحداث شركة اﻻتصاﻻت المتكاملة، وانفردت بنشر عدد من اﻷخبار التي تكشف آخر المعلومات المستجدة حيالها، حيث نشرت في نهاية أيار (مايو) من 2012 خبراً يشير إلى أدلة تثبت تورط هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية في القضية. وأشارت المصادر في حينها إلى أن هيئة اﻻتصاﻻت ومن خﻼل مسؤول كبير فيها، قدمت خطابا مكتوبا لوزارة التجارة والصناعة يفيد بمصداقية وجود الضمان البنكي وأنه ''في أيديهم''، واعتباره جزءا من رأس المال، وذلك بعد أن رفضت ''التجارة'' في اﻷساس إصدار السجل التجاري على خلفية جدل قانونية ''الضمان البنكي'' وعدم جوازه. وأبانت المعلومات أن هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات أرادت من وزارة التجارة ومن خﻼل خطابها ''القيام بتسهيل إجراءات التأسيس والسجل التجاري، على اعتبار اطﻼعها على كل الوثائق، ومصداقية ضمانات الشركة، وقانونيتها، اﻷمر الذي دفع الوزارة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهو ما يعني ضمناً بحسب المصادر أن هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات تسببت أساساً في اﻷزمة بالنظر إلى تحملها المسؤولية القانونية من جراء ذلك، إلى جانب مسؤولية هيئة السوق المالية، التي وافقت على نشرة إصدار تضمنت مخالفات، ومن ثم مؤسسة النقد، التي لم تتدخل وتحاسب البنك الضامن، وهو مصرف الراجحي. فيما علمت ''اﻻقتصادية'' في حينها أن لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية تبحث أزمة شركة اﻻتصاﻻت المتكاملة، وذلك بعد الجدل القانوني الذي دار خﻼل الفترة الماضية، الذي تسبب في تعليق أسهم الشركة، وضياع حقوق المساهمين. وتساءل مسؤولون ومحاسبون قانونيون في السوق المالية عن سبب موافقة هيئة السوق المالية على نشرة إصدار شركة اﻻتصاﻻت المتكاملة، بالرغم من وجود مخالفات قوية فيها، التي منها تقديم المؤسسين لضمان بنكي. وقال المختصون: ''كيف لهيئة السوق المالية أن تعرف أن المؤسسين لم يودعوا المال وتوافق عليها وتطرحها مساهمة عامة''. وتساءل المختصون: ''كيف ستكون سمعة بنوك السعودية والضمانات البنكية بعد هذه الحادثة؟.. هذا الحدث خطير في تاريخ البنوك.. والضمانات في السعودية، ويجب محاسبة المقصرين''. وتتابعت اﻷحداث بين ''المتكاملة'' ومصرف الراجحي، وذلك بعد أن أشارت الشركة إلى أنها أعلنت إقامة دعوى مصرفية مطلع العام الجاري ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل لﻺلغاء، بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لصالح هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة اﻻتصاﻻت المتكاملة الطيف الترددي. فيما أعلنت بعد ذلك أنها سددت قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي، البالغ 1.01 مليار ريال، كان سهمها قد عانق النسبة القصوى خﻼل تعامﻼت السوق ليغلق عند 19.45 ريال. وذكرت الشركة أنها أيضا قامت بتقديم خطاب ضمان مقابل حسن اﻷداء بـ 50 مليون ريال، وكذلك تقديم شيك مصدق بقيمة خمسة مﻼيين ريال مقابل قيمة الترخيص، وذلك حسب ما تنص عليه شروط الترخيص، كما بينت أنها سوف تبدأ بتنفيذ خططها المدرجة في نشرة اﻹصدار فور تسلمها وثيقة الترخيص. وأشارت مصادر خﻼل حديثها إلى أن الغموض ﻻ يزال يكتنف مصير ''المتكاملة'' التي تنتظر صدور قرار خﻼل الفترة المقبلة يقضي بإلغاء ترخيصها، أو حل المسائل العالقة. وأفادت المصادر إلى أن حقوق المساهمين لن يتم البت فيها إﻻ بعد اتضاح مصير الشركة، في الوقت الذي استبعد فيه مختصون إمكانية وجود حلول قريبة لقضية الشركة. وعلمت ''اﻻقتصادية'' أن اجتماعات عقدتها جهات حكومية لمناقشة أبعاد القضية وباﻷخص من الجانب القانوني، إلى جانب اتصاﻻت جرت بين أطراف عدة في هذا الشأن. في حين عمدت ''اﻻقتصادية'' إلى اﻻتصال على المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات، وعلى سلطان المالك المتحدث الرسمي باسم الهيئة ﻻستيضاح بعض المعلومات لكنهما لم يستجيبا للمحاوﻻت وفضﻼ الصمت. كما لم يتسن للصحيفة أخذ تعليق من ''اﻻتصاﻻت المتكاملة'' بعد نشر هيئة اﻻتصاﻻت بيانها المقتضب أمس. وكانت قضية ''المتكاملة'' قد شغلت اﻷوساط اﻻجتماعية خﻼل الفترة الماضية، وتابع عدد كبير وباﻷخص المتداولين أحداثها بشكل واضح، وظهر جليا تأثر حركة سهم الشركة بذلك. وبعد نشر بيان هيئة السوق المالية السعودية أمس على موقع ''اﻻقتصادية'' نشر عدد من القراء تعليقاتهم والتي تساءلوا فيها عن المسؤول الرئيسي في ضياع حقوقهم، وطالبوا بمحاسبته.
المواضيع المتشابهه 
تقرير يوضح تورط الراجحي وهيئة الأتصالات في التلاعب في المتكاملة 
العرض الشجري
