هيئة السوق المالية أنشئت وعين مجلس إدارتها بمراسيم ملكية لمهمة بالغة الأهمية للاقتصاد السعودي وحماية الشركات المساهمة وحماية المساهمين فيها من أي تجاوز قانوني أو إجرائي قد يفضي إلى انهيار تلك الشركات وبالتالي ضياع أموال الملايين من المساهمين.
صدر للهيئة نظام واضح يبين مهامها وحدود صلاحياتها، ومن ضمن نظام الهيئة وفي فقرة واضحة وصريحة تنص المادة الرابعة من نظام هيئة السوق المالية على التالي:
«يحظر على الهيئة بأن تقوم بأي نشاط تجاري أو أن يكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح أو أن تقترض أو تقرض أي أموال أو تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية»، وهو ما لم تلتزم به الهيئة في مخالفة صريحة لنظامها الأساسي، وذلك حسب ما نشر في صحيفة الاقتصادية في عددها رقم 7019 الصادر في 1434/02/26 هـ تحت عنوان «بعد برج الرياض – سحب أرض جدة من هيئة السوق وتحويلها لأملاك الدولة».
تورد صحيفة الاقتصادية في تقريرها بأن هيئة السوق المالية قامت بتملك أرض في مركز الملك عبدالله المالي بمساحة 218511 م2، ووقعت عقداً مع شركة متخصصة لبناء برج عليها بارتفاع 73 دوراً وبتكلفة إجمالية بلغت 2.682.000.000 ريال حسب ما ورد في تصريح لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري.
وفي مخالفة ثانية تقوم هيئة السوق المالية بشراء أرض بمساحة 100.000 م2 في أُبحر – جدة بقيمة 900 ريال للمتر المربع وبسعر يقدر بـ 3000 ريال للمتر الواحد حسب أسعار سوق الأراضي الحالية.
مخالفتان صريحتان وثابتتان بالمتاجرة والتملك والاستثمار.
من أين لهيئة السوق المالية هذه الأموال؟ ربما نجد الإجابة عن مصدر الثروات الضخمة التي تتملكها هيئة سوق المال وتتاجر وتستثمر بها في مقابلة صحفية أجرتها جريدة الاقتصادية في عددها رقم 6620 الصادر بتاريخ 1431/01/01 هـ مع إبراهيم الناصري المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية سابقاً، يقول الناصري «أن تلك التجاوزات تمثلت في إلزام المضاربين المتهمين في مضاربات غير مشروعة للحضور للهيئة ودفع غرامات بصورة فورية»، ويكمل المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية سابقاً «تتصل الهيئة على المضاربين المتهمين بالمخالفات وطلب حضورهم لمقر الهيئة، ومن ثم عرض المخالفات أمامهم وإلزامهم على ضوء ذلك بدفع مبالغ كبيرة بزعم أنها حققوها من المخالفات دون الحصول على حكم قضائي أو التهديد بالمنع من السفر والتداول والحجز على أموالهم» انتهى.
هذا الابتزاز (المافيوي) الصارخ يصوره الرجل نفسه إبراهيم الناصري المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية سابقاً على شكل سيناريو لمحادثة تليفونية حدثت فعلاً نشرتها صحيفة «الشرق» السعودية في العدد رقم 171 الصادر بتاريخ 2012/05/23م تحت عنوان «ادفع لـ (الهيئة) بالتي هي أحسن».
الغريب جدا في الأمر أن هذا المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية سابقاً لم يرد عليه أي من الجهات المعنية ولم ينشر بإقامة دعاوى عليه رغم هذا الكم الهائل من التصريحات والاتهامات القوية والمباشرة ولا هيئة فساد تحركت أو حتى أعلنت النية لمتابعة هذا الأمر البالغ الأهمية.
هل لأنه محق ولا مجال لتكذيبه ولا داعي (لتكبير ونشر الفضائح)، أم أن الهيئة (أمها) في البيت و(خليهم يتسلوا).
ومقال اخر كتبه الاستاذ ابراهيم الناصري المستشار القانوني للهيئه السابق
ادفع لـ «الهيئة» بالتي هي أحسن
أتلقى باستمرار اتصالات من أشخاص لا أعرفهم، يتساءلون عن موضوع أعرفه، كان آخرهم قبل يومين، حيث دار بيني وبينه الحديث التالي (سأرمز للمتصل بحرف/م ولجوابي له بحرف/ج). م: أنت المحامي الناصري؟. ج: نعم. م: (بصوت متشنج خائف): خرجت الآن من هيئة السوق المالية بعد جلسة تحقيق.. ج: (مُقاطعاً) سأكمل القصة نيابة عنك: قالوا إنك ارتكبت مخالفات أثناء التداول، ثم عرضوا أمامك من «البروجكتر» جداول وأرقاماً متداخلة متقاطعة الألوان تشبه لون تنورة الحرس الملكي الاسكتلندي، ثم أشار أحدهم إلى الجداول بعصاه الفضية وكأنه في نشرة الأحوال الجوية، وقال: «ارتكبت هذه المُخالفات أثناء التداول في اليوم الفلاني». ثم أخبرك بعد عملية حسابية أن المكاسب التي حققتها من المُخالفات، والغرامات بلغت (كذا) مليون ريال، ثم طلب منك تحويلها إلى حساب الهيئة في «سامبا» خلال شهر، وإلا سيتم تجميد حساباتك المصرفية والاستثمارية، ومنعك من السفر وإحالة القضية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للحكم عليك بالسجن ثم التشهير باسمك. م: هذا بالضبط ما حدث معي، فبمَ تنصحني ؟. ج. ادفع لهم المبلغ المطلوب. م: ولكن هذا ظلم.. أنا بريء ..سأطلب منهم بياناً بالمخالفات المزعومة. ج: لن يعطوك أي شيء مكتوب، حتى رقم حسابهم سيطلبون منك نقله بخط يدك. م: هل أشكوهم لأية جهة؟ ج: إن أردت نصيحتي ادفع بالتي هي أحسن. م: هل هذه فتوى قانونية؟. ج: أبداً. القانون في المشرق، وتصرفهم معك في المغرب، لكنها نصيحة مخلصٍ لك يعرف البير وغطاها. م: ألن تُنصفني اللجنة؟ كيف ستعود الثقة إلى السوق في هذا الجو المُرعب؟. ج: انتهت مساحة الزاوية.
إبراهيم الناصري
ماجستير في القانون من جامعة ( إنديانا) الأمريكية عام 1986م، وماجستير في القانون من جامعة ( هارفارد ) عام 1987م. خبير نظامي، ورئيس لجنة الأنظمة الدستورية والإدارية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حتى عام 1425هـ. مؤلف كتاب : دليل أنظمة المملكة العربية السعودية.
---------------------- http://www.alsharq.net.sa/2012/05/23/301702#
للمعلوميه الناصري يحمل شهادتان ماجستير قانون من جامعة انديانا وهارفارد . واستقال من الهيئه عندما إكتشف التلاعب والفساد .
المواضيع المتشابهه 
مقال خطير يفضح هيئة سوق المال 
العرض الشجري
