قال رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ إن جهود الهيئة تنصب في تطوير السوق وتعزيز قدراتها من خلال رفع مستوى الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من قبل الهيئة.
مشيراً إلى أن الهيئة استكملت إصدار معظم اللوائح التنفيذية بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر للتعديل والتطوير وفق ما يُلاحظ عليها بعد التطبيق.
وجاء تصريح آل الشيخ في كلمته خلال فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري الذي عقد اليوم بالرياض وألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالرحمن البراك عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية.
وبين آل الشيخ أن الاستثمار في العقار كان ولا يزال من الاستثمارات المفضلة لكثير من المواطنين وشهد القطاعُ في السنوات الأخيرة نشاطاً وتطوراً ملحوظين مع زيادةِ النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البِنية التحتية، مؤكدا أنه لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحةِ المجال للمستثمرين وخاصة الصغارَ منهم للاستفادةِ من مدخراتِهم والاستثمار في القطاع العقاري فقد صدرت عن هيئة السوق المالية لائحةُ صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع بعيداً عن المساهمات العقارية غير المنظمة وما شهدته من ممارساتٍ انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.
ويرى رئيس هيئة السوق المالية أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظّم في السوق العقارية عن طريق شركاتٍ مرخَّص لها تخضعُ لإشراف ورقابة الهيئة وتنطبقُ عليها أنظمةُ الحوكمة.