تدخل أزمة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة منعطفا جديدا برفع مجموعة من مساهميها دعويين قضائيتين الإثنين المقبل، الأولى ضد الشركة وهيئة سوق المال بالتضامن، والثانية ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمام ديوان المظالم للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تعطيل رؤوس أموالهم. وقال لـ''الاقتصادية'' هشام العسكر رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والاستشارات الذي يتولى رفع الدعاوى: إن مجموعة كبيرة من المساهمين وقّعوا له توكيلات، وعددا أكبر سيوقع قبل يوم الإثنين ''موعد رفع الدعاوى''. وأوضح أن الدعاوى ستطالب برؤوس أموال المساهمين التي اكتتبوا بها في الشركة، إضافة إلى تعويضات مالية مقابل تعطل رؤوس أموالهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قيمة هذه التعويضات سترتفع كلما طالت مدة إيقاف الشركة عن التداول، لكنه أكد على تفاؤله الكبير بحصولهم على تعويضات مالية أيا كانت مدة توقف السهم عن تداول، قائلا: ''متفائلون بالحصول على تعويض حتى لو أعيد السهم للتداول غدا''.
«الاقتصادية» أمس
وأشار العسكر إلى أن الشركة حاليا أمامها خياران، إما تعديل أوضاعها خلال 90 يوما بتلافي أسباب سحب الترخيص وهما تسييل السندات والخطة التشغيلية، أما الخيار الثاني فهو تصفية الشركة. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' أنه في حال تصفية الشركة سيكون نصيب السهم في حدود 9.1 ريال أي أقل بنسبة 9 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات، وأقل بنسبة 167 في المائة عن القيمة السوقية للسهم البالغة 24.3 في إغلاق 5 شباط (فبراير). وفي حال تصفية أي شركة يحصل المساهمون فيها على القيمة الدفترية للسهم وهي حاصل قسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة، وبما أن حقوق المساهمين لدى ''المتكاملة'' تبلغ 909.1 مليون ريال وعدد الأسهم 100 مليون سهم، بالتالي تكون القيمة الدفترية أو نصيب السهم في حال التصفية في حدود 9.1 ريال للسهم. وفصّل العسكر الدعاوى القضائية المزمع رفعها على النحو التالي: دعوى ضد الشركة وهيئة السوق المالية بالتضامن، كون الشركة تتحمل مخالفة نظام الشركات بعدم إيداعها كامل رأس المال (مليار ريال) من المساهمين المؤسسين الذين يملكون أكثر من 5 في المائة. كما أن ''هيئة السوق'' لم تقم بدورها المنوط بها بالتدقيق والتفحيص في أعمال الشركة، مضيفا: ''هيئة السوق كانت تعلم بمخالفات الشركة ونشرة إصدارها ورغم ذلك وافقت عليها طرحها للاكتتاب وإدراجها بالسوق، ثم علقت سهمها بشكل متسرع مدعية حماية المساهمين وهذا أيضا فيه مخالفة. ثم لماذا لم تحم المساهمين قبل طرح الشركة مساهمة عامة؟''. ومن بين الجهات المختلفة، حمّل العسكر ''هيئة السوق'' الجزء الأكبر من الخطأ بنسبة تتجاوز الـ 65 في المائة كون دورها الأساس الذي تأسست من أجله هو حماية حقوق المساهمين. أما الدعوى الثانية فهي ضد ''هيئة الاتصالات''، وذكر العسكر أنها خالفت نظام سوق المال بالموافقة على أوضاع الشركة ونشرة إصدارها دون التحقق من إيداع كامل رأسمالها من قبل المؤسسين، كما لم تتحقق من الخطة البرمجية الفنية للشركة، بل إنها خاطبت السجل التجاري وزارة التجارة والصناعة للموافقة على تأسيس الشركة وسجلها التجاري دون إيداع كامل رأس المال في البنك حسب نظام الشركات. ولفت إلى أنهم سيرفعون دعوى أخرى مستقبلا ضد مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' كونها خالفت الأنظمة بموافقتها على إصدار ضمان بنكي بمليار ريال غير مغطى بالكامل من الشركة، ما دفع مصرف الراجحي إلى رفض تسييله، كما أن المؤسسة هي الضامن لجميع الضمانات على المصارف ومنها بالضرورة ''الراجحي''. ويرى أن تصرف ''الراجحي'' أضر بسمعة المصارف السعودية والضمانات البنكية نتيجة رفضه تسييل الضمان غير المشروط. وكانت ''المتكاملة'' قد أقامت دعوى مصرفية مطلع العام الجاري ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض، بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة الاتصالات المتكاملة الطيف الترددي. وعبر العسكر عن تفاؤل الشديد بالحصول على التعويض للمساهمين، لافتا إلى أن مكتبه لديه قضية مشابهة لشركة تعمل بقطاع المعادن، لكنها ليست مساهمة عامة، مؤكدا أن هذه القضية تتجه في اتجاه الحكم لصالح المساهمين بعد تباطؤ الشركة في تنفيذ عقود تأسيسها وخططها التشغيلية، ما أضر بأموال المساهمين. وكان قد صدر أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 21 من كانون الثاني (يناير) الماضي باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص لشركة ''المتكاملة'' المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال 15 يوما تنتهي في 4 شباط (فبراير) الجاري في حال عدم تجاوبها وتنفيذها لأي من المتطلبات، التي تتمثل في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال. كما تتضمن المطالبات تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثالثا، تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. من ثم أعلنت الشركة بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي استيفاءها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال، وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال. لتنتهي القصة أول أمس 6 شباط (فبراير)، بعد أن أوقفت هيئة السوق المالية تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بدءا من اليوم نفسه. وقالت الهيئة: إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات، التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. وكانت مصادر قد أكدت لـ ''الاقتصادية'' أن سبب الإيقاف هو عدم تسييل السندات والخطة التشغيلية.
جريدة الاقتصادية
الجمعة 27 ربيع الأول 1434 هـ. الموافق 08 فبراير 2013 العدد 7060
المواضيع المتشابهه 
9ريال نصيب الفرد في حال تصفية المتكاملة 
العرض الشجري
