أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن الحكومة ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية الشهر القادم وهو موعد أقرب مما أعلن من قبل وذلك في مسعى لاجتذاب المزيد من أموال المؤسسات إلى البورصة.
وفي ظل تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد ترغب السلطات السعودية في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة.
وفتحت سوق
الأسهم أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو / حزيران من العام الماضي لكن المستثمرين
الأجانب لا يملكون حتى الآن سوى 1.03% من السوق البالغ قيمتها 390 مليار دولار.
وفي مايو / أيار أعلنت هيئة السوق أنها ستخفف قيود الملكية والحد الأدنى لمؤهلات المؤسسات الأجنبية بحلول منتصف 2017. لكنها قالت في بيان إن الإصلاحات ستسري في الرابع من
سبتمبر / أيلول.
وتشمل الإصلاحات ألا يقل حجم الأصول تحت الإدارة عالميا عن مليار دولار للتأهل كمستثمر أجنبي من المؤسسات بدلا من الشرط الحالي البالغ خمسة مليارات دولار.
وسيسمح لكل مستثمر من المؤسسات الأجنبية بتملك حصة مباشرة أقل من عشرة بالمئة في الشركة المدرجة الواحدة ارتفاعا من السقف الحالي البالغ 5%.
وستلغى قيود أخرى مثل سقف 10% على الملكية المجمعة للمؤسسات الأجنبية من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. لكن سيظل من غير المسموح لكل المستثمرين
الأجانب معا بتملك أكثر من 49% في أي شركة على حدة.
وفي نهاية 2015 كانت تسع مؤسسات أجنبية فقط حصلت على تراخيص للاستثمار المباشر في السوق السعودية.
ويقول مديرو الصناديق إن الإصلاحات محل ترحيب لكن عدد المستثمرين
الأجانب لن يرتفع ارتفاع قويا بالضرورة عند تخفيف القيود نظرا لتباطؤ النمو وأوجه عدم الكفاءة في الاقتصاد السعودي.
وكانت هيئة السوق وافقت في مايو / أيار أيضا على العمل بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف في سوق الأسهم، مما يعطي المستثمرين مزيدا من خيارات التحوط لحماية مشترياتهم من التراجعات في حين ستبدأ البورصة خلال النصف الأول من 2017 تسوية المعاملات في غضون يومي عمل من التنفيذ.
ولم تذكر الهيئة في بيانها اليوم ما إذا كان سيجري أيضا تسريع الجدول الزمني لهذه الإصلاحات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك