صحيفة المرصد: كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة تكافل صقر نادرشاه أنه يوجد مقترح رفع أخيرا إلى مؤسسة النقد؛ لحماية أصول الدولة عند إقراض المستفيدين من برامج وزارة الإسكان وبنك التسليف والادخار، إضافة لمقترح آخر لحماية أسر منسوبي المنشآت «المواطنين والمقيمين» بشكل إلزامي، في حالة وقوع ضرر أصاب رب
الأسرة بإعطاء أفراد عائلته تعويضا يصل إلى 50 ضعفا من راتبه فعلى سبيل المثال: راتب رب أسرة 20 ألفا فإن
التأمين سيغطي أسرته بمبلغ مليون ريال، دون تكليف الدولة بأي مبالغ، كما أن مفهوم الضرر لدينا يختزل في ثلاثة أنواع، أولها المرض المستعصي الذي يأتي تحته مجموعة من الأمراض كالقلب والسرطان، ثانيها العجز الجزئي أو الكلي عند أداء الفرد وظيفته نتيجة هذا العجز، والثالث حدوث حالة الوفاة وفقا لصحيفة “عكاظ”، إلى جانب عدد من الفرص الجديدة التكافلية تماشيا مع رؤية السعودية2030، في ظل اهتمام وزارة الصحة بخصخصة المستشفيات وإبداء بعض الجهات الحكومية رغبتها في
التأمين على منسوبيها.وقال: «رفعنا مقترحا لمؤسسة النقد بخصوص كيفية حماية أصول الدولة عند إقراضها مستفيدي وزارة الإسكان وبنك التسليف والادخار، لأنه لا توجد حماية على هذه المبالغ التي تقرض للمستفيدين، وعند وفاة الشخص أو وقوع أي ضرر سيكون ملزما إما بسداد المبلغ أو يتم إعفاؤه من السداد المتبقي وهنا ستتحمل الدولة التكاليف».وعن وجود جهات أخرى حكومية قد تتطرق للمشروع قال شاه: «مؤسسة النقد لن تفرض هذه الخطوة وإنما وزارة العمل هي التي قد تفرضها، فإذا قررت وزارة العمل اتخاذ هذه الخطوة، فإنها قد تصبح إلزامية على جميع المنشآت لتغطية منسوبيها من المواطنين والمقيمين، وعند وقوع ضرر على أحد العاملين في المنشآت تدفع شركة
التأمين لمنشأة الشخص المتضرر بشيك، والمنشأة بدورها ستعوض أسرة الشخص المتضرر».
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
lh Hev i`h hgofv ugn hgjHldk 50 vhjfh ju,dqhW gHtvh] hgHsvm td “hgqvv”