تتجه الأنظار اليوم إلى مقعد النائب د. عبدالحميد دشتي، الذي سيكون غائباً عن جلسة اليوم، في حين شكل مجموع غياباته لغطاً لائحياً حول عدد الجلسات التي تغيّب عنها، هل تعدى الجلسات الخمس المذكورة في لائحة مجلس الأمة، وهو ما من شأنه رفع أمره إلى المجلس مع إمكانية اعتباره مستقيلاً؟ أم أنه لا يزال في مرحلة الأمان؟
بحسب نص المادة 25 من لائحة المجلس، فإن غياب النائب خمس جلسات متتالية في دور الانعقاد الواحد يترتب عليه إنذاره من رئيس المجلس، وفي حال تكرر الغياب بدون عذر يُعرَض أمره على المجلس الذي يجوز له بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً.
وضوح المادة 25 قابله غموض في تفسير المادة 71 من اللائحة، التي تنص على أن "يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتداداً لجلسة الثلاثاء السابق عليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع".
هناك آراء دستورية ترى أن جلستي الثلاثاء والأربعاء جلسة واحدة، بحسب ما ورد في نص اللائحة باعتبار الثانية امتداداً للأولى، بل إن جلسة الأربعاء ستكمل جدول الأعمال من حيث وقفت جلسة الثلاثاء، ولا يكون فيها بند للرسائل الواردة أو التصديق على المضبطة، وفي هذه الحالة فإن النائب دشتي يكون قد تغيب 4 جلسات متتالية، وغداً تكون الجلسة الخامسة له، أي أن الرئيس يجب أن يوجه إليه إنذاراً وتكون الجلسة التالية هي المقررة لمستقبل عضويته.
في المقابل، فإن آراء أخرى ترى في يومي الثلاثاء والأربعاء جلستين منفصلتين، باعتبار أن الأمين العام يتلو أسماء الحاضرين والمتغيبين والمعتذرين في كل منهما، وينشر ذلك في الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم"، إضافة إلى أن كل جلسة لها مضبطة منفصلة، الأمر الذي يعزز هذا الرأي باعتبار كل جلسة قائمة بذاتها.
وبحسب الرأي الثاني، فإن جلسة الغد ستكون الغياب السابع على التوالي للنائب دشتي إذا ما أخذنا في الاعتبار رفض المجلس لكتاب اعتذاره عن عدم حضور جلسات 15 و16 و29 و30 من الشهر الماضي، إضافة إلى جلستي 12 و13 من الشهر الجاري، مع ملاحظة أن اعتذار دشتي اعتبر كل جلسة منفصلة، وهو ما يعني أن العضو تجاوز الحد المقبول به لائحياً، وبالتالي يفترض أن يرفع رئيس المجلس أمره إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وفي كل الأحوال فإن هناك جدلاً آخر سيثار حول هذه القضية، وهو مدى سلامة قرار مجلس الأمة برفض كتاب اعتذار دشتي من عدمه، وهو الثغرة التي قد تكون مدخل النائب في الطعن بأي قرار قد يصدر ضده، ولكن في المقابل، فإن هذا السلاح لا قيمة له، لأنه يتطلب حضور دشتي الذي نزعت عنه حصانته النيابية في قضايا الإساءة إلى السعودية والبحرين، وصدر بحقه من النيابة العامة أمر بحجزه عشرة أيام على ذمة التحقيق، أي أنه فور عودته إلى البلاد فإن طريقه سيكون إلى السجن المركزي... لا إلى قاعة عبدالله السالم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
jpgdg sdhsd: ydhf ]ajd hgd,l dqu hgl[gs ugn hglp;>>> lsjrdg Hl gh?