كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع عن أن المملكة وضعت استراتيجية اقتصادية ستدر على البلاد نحو 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 وذلك من خلال تسريع خفض الدعم للخدمات وزيادة الضرائب.
وقال الأمير محمد بن سلمان الإثنين (4 إبريل 2016)، في حلقة جديدة من لقائه مع شبكة "بلومبيرج" الذي تنشره "عاجل" تباعا، أن "هناك حزمة إصلاحات كبيرة تهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل في الميزانية السعودية".
وكانت "بلومبيرج" نشرت أجزاء من حوارها الذي امتد لخمس ساعات مع ولي ولي العهد، وفي هذه الحلقة تحدث الأمير محمد بن سلمان عن ملامح رؤيته الاقتصادية، باعتباره رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح ولي ولي العهد أن الإصلاحات تشمل المزيد من الخطوات لإعادة هيكلة الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وكذلك السلع الكمالية، مشيرا إلى أن 10 مليارات دولار ستأتي من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 30 مليار دولار ستعود على المملكة سنويا من إعادة هيكلة دعم السلع.
كما كشف الأمير محمد بن سلمان عن خطط يتم تقييمها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام "جرين كارد" الأمريكي ويستهدف المقيمين بالمملكة، إضافة للسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة، بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أن هذين البرنامجين سيعودان على ميزانية المملكة بنحو 10 مليارات دولار لكل منهما.
وتهدف هذه الاستراتيجية بشكل عام إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وبالتالي تحقيق توازن في الميزانية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت انخفضت فيه عائدات المملكة، التي تعتمد على النفط بنحو 90% نتيجة هبوط أسعار الذهب الأسود بنحو 70% منذ منتصف عام 2014.
وقالت "بلومبيرج" ان الأمير محمد بن سلمان وكبار مساعديه قالوا إن الإدارة تمكنت من قيادة الاقتصاد رغم تراجع أسعار النفط في العام الماضي من خلال سلسلة "حلول سريعة"، لكن لم تكن هناك خطط بفرض ضريبة على الدخل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستجعل المملكة أقرب إلى بقية دول العالم؛ حيث تعتمد الحكومات على رسوم لتمويل الإنفاق.
وقال الأمير محمد بن سلمان ان التدابير المتخذة من قبل المجلس الاقتصادي نجحت العام الماضي في خفض عجز الموازنة "التي كان من الممكن أن تصل إلى 250 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار."
وقال ولي ولي العهد، إن قرار تأجيل الدفعات للمقاولين كان الهدف منه العام الماضي محاولة تجنب الخطر الأكبر بعد اكتشاف أن الوزارات والهيئات الحكومية يمكن أن تقنن إنفاق أكثر من تريليون دولار على أساس "قرارات على مدى السنوات القليلة الماضية."
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك