سبق- الرياض: قدّر رئيس المنتدى السعودي
للمياه والطاقة الدكتور عادل بشناق حجم استهلاك القطاع الصناعي والتجاري من المياه 5% من إجمالي استهلاك المملكة.
وأضاف أن
الوضع المستقبلي لمياه
المملكة من خلال الدراسات العلمية
ينذر بالخطر، وعلى الجميع العمل معاً لتجنب أخطار المستقبل والاستعداد الأفضل لها، وتحويل المخاطر إلى فرص لنمو الاقتصاد نحو المعرفة والإبداع وليس المزيد من الاستهلاك.
وتابع أن أسعار المياه لا تمثل شيئاً كبيراً في تكاليف الإنتاج بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع التسعيرة
للمياه على القطاعين التجاري والصناعي.
وأوضح
رئيس المنتدى السعودي
للمياه والطاقة في نسخته العاشرة والمزمع إقامته يناير المقبل، أن قطاع المياه يواجه تحديات عديدة؛ أبرزها الحد من الهدر وغياب الديمومة والإدارة الشاملة وكذلك غياب الخطة الوطنية لمستقبل أمن الماء والغذاء والطاقة، منوهاً إلى ضعف المردود في الاقتصاد المحلي لقطاعات المياه والطاقة وقلة فرص العمل المحدودة جداً، وفي تقديري أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاعين لا يزيد على 30.000 وأعدادهم تتناقص بدلاً من أن تتزايد.
وأشار إلى أن احتياجات
المملكة من مياه الشرب تتزايد بمعدل 8% سنوياً وهو معدل عالٍ، ومعدل الاستهلاك الحالي ضعف معدل الدول الغنية بمعدل المياه، والمملكة تعتمد حالياً على مياه التحلية بنسبة 55% ويصبح اعتمادها على التحلية 85% خلال العقود القليلة القادمة، وهذه كلها أخطاء ومخاطر يجب تجنبها، كما يجب العمل على توفير مصادر مياه أخرى محلية مستدامة، وألا تزيد مصادر التحلية على 50% لضمان الأمن المائي.
وحول
منتدى الطاقة والمياه الذي سيُعقد يناير المقبل قال: المزيد من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات السعودية لتخفيض تكاليف إنتاج المياه والكهرباء وتطوير التقنيات الجديدة وتوليد فرص عمل واستثمار وإبداع للشباب، والحث على التعاون بين الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة المياه والكهرباء والزراعة والبترول ومدينة الملك عبدالله للطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لإعداد خطة وطنية لأمن واستدامة الماء والغذاء والطاقة، كذلك تشجيع الابتكار والإبداع وبالخصوص في تقنيات الطاقة المتجددة والتحلية، وأيضاً الحث على تحويل مؤسسة التحلية إلى شركة مساهمة تعمل على توطين وتطوير نظم التحلية؛ لضمان تحقيق الديمومة المالية والإدارية والمشاركة في تنمية المجتمع نحو اقتصاد المعرفة.
وفيما يتعلق بأسعار النفط ومدى تأثر قطاع المياه بيّن
رئيس منتدى المياه والطاقة أن الأثر محدود جداً؛ لأن الدولة توفر البترول بسعر يمثل 5% من سعر الوقود العالمي للجهات المعنية، وليس بالأسعار العالمية للطاقة.
واختتم "بشناق" حديثه بكيف يمكن تقليل الفاقد من الشبكة خلال المرحلة المقبلة بالتشديد على تحديد أهداف زمنية لوزارة المياه وشركة المياه الوطنية، ووضع حوافز لتحقيق تلك الأهداف؛ لأن نسب الفاقد الآن 10 أضعاف ما يجب أن تكون عليه.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
vzds lkj]n hg'hrm: hg,qu hglsjrfgd ggldhi td hgllg;m dk`v fhgo'v