قال تقرير صادر من مجلة فوربس أن سهم المملكة القابضة سجل ارتفاعاً مريبا لاربع سنوات متتالية في فترة الـ 10 أسابيع
التي تسبق مباشرة موعد التصنيف الذي تصدره سنويا حول أثرياء العالم.
ونشرت المجلة رسماُ بيانيا يوضح ارتفاع سهم الشركة بـ 57 % و 31 % و 56 % و 21 % في
الاسابيع العشرة
التي سبقت التصنيف لأعوام 2010 و 2011 و 2012 و 2013 ، علماً بأن المجلة تقوم بعملية التصنيف في شهر فبراير من كل عام
وقالت
"فوربس" أن هذه التحركات المريبة جعلتها تتجاهل القيمة السوقية لسهم المملكة القابضة في وضع تقديراتها لثروة الأمير الوليد لتستعيض عنها بالتقديرات التقريبية للأسهم والأصول
التي تمتلكها الشركة.
وبناءً على ذلك فإن
"فوربس" توصلت الى أن قيمة أصول شركة المملكة القابضة لاتزيد على 10.6 مليار دولار أي أقل بنحو 9.3 مليار دولار مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم المملكة القابضة بالسوق السعودي
التي يتم تداول أسهمها البالغة 3.7 مليار سهم بـ 20 ريالا للسهم.
وتوصلت بذلك
"فوربس" الى أن اجمالي ثروة الأمير الوليد تبلغ نحو 20 مليار دولار اخذا بالاعتبار أصول اخرى يملكها الامير تشمل 4.6 مليار دولار قيمة أراضٍ وعقارات بالسعودية و 3.5 مليار دولار لأسهم محلية وعالمية مملوكة باسمه ، فضلا عن اصول أخرى تشمل محطات تلفزيونية وطائرات ويخت ومجوهرات.
وقالت المجلة أن الأمير الوليد كلف مديره المالي شادي صنبر قبل اسبوع من نشر التصنيف بالاتصال بالمجلة والتأكد من أن الرقم الذي سينشر هو 29.6 مليار دولار وليس 20 مليار ، قائلة أن صنبر أرسل 4 رسائل مفصلة تتهم محرري
"فوربس" بالتحيز كون الأمير الوليد هو الوحيد الذي تم استثناءه في طريقة حساب الثروة باعتبار القيمة الحقيقية للاصول التابعة للملكة القابضة بدلا من القيمة السوقية للأسهم حسب سعر التداول بالسوق.
يذكر إن شركة المملكة القابضة أعلنت في بيان رسمي قطع تعاونها مع مجلة
"فوربس" في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارتها "ستيف فوربس" تطالبه من خلالها بإزالة اسم الأمير من قائمة أثرياء العالم
التي جرى الكشف عنها أمس الإثنين
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك