طلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من المحكمة العليا إلغاء قانون يعود إلى تسعينات القرن الماضي ويعرف الزواج على المستوى الفيدرالي بأنه اتحاد بين رجل وامرأة ، حسب ما كشفت وثيقة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الأمريكية التي تملك هذا الحق، وسيدرس أعضاء المحكمة أو "الحكماء" التسعة في 26 و27 مارس المقبل مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود إلى 1996. وقالت السلطة التنفيذية إن هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الأساسية" أمام القانون التي ينص عليها الدستور. وأفادت الوثيقة أيضا أن هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الأزواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفيدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين". وتابعت الوثيقة التي وقعها محامي البيت الأبيض دونالد فيريلي "بما أن هذا التمييز لا يمكن أن يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري". ولا يشكل قرار إدارة أوباما التدخل في هذا الجدل مفاجأة إذ أن إشارات عديدة صدرت عن الرئيس منذ أشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم إجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفيدرالي. ليس بعد الكفر ذنب .
بداية إنسلاخ الإنسان من الإنسانية وإقترابة إلى البهيمية عندما يكفر بالله أو يشرك به تعالى الله .
قال تعالى : ( أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )
اللهم أنزل بهم سخطك و عذابك كما أنزلت بقوم لوط من قبلهم ..
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك