يُتوقع أن تحدث
قضية شركة «
الاتصالات المتكاملة» صراعا خلافيا بين 4
جهات حكومية في السعودية، ما يعني أن ملف الشركة القانوني من الممكن أن يتعرض إلى كثير من الملاحظات والتجاوزات، التي قد يتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
[IMG]http://www.rabia.com/wp-*******/uploads/2013/02/saudi-integrated-telecom-company1-300x225.jpg[/IMG]ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر مطلعة قولها أن «الاتصالات المتكاملة» سارعت خلال الأيام الماضية التي تعقب تعليق سهم الشركة عن التداول، إلى البحث عن منفذ قانوني من الممكن أن يعبر بملف الشركة إلى مرحلة الأمان، خصوصا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أوصت الأسبوع الماضي بإلغاء ترخيص الشركة.
وتنحصر الجهات الحكومية التي من المتوقع أن تحدث بينها صراعات مختلفة حول ملف شركة «الاتصالات المتكاملة» في حال استكمال الشركة لملفها القضائي، في كل من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئة السوق المالية، ويدخل ضمن نطاق مؤسسة النقد
السعودية «
مصرف الراجحي» الذي بات عنصرا مهما في ملف الشركة القضية.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي فهد المشاري أنه من الممكن ان يطول حسم ملف الشركة قضائيا في ظل تمسكها بحقوقها التي كانت قد أعلنت عنها في أكثر من مرة، مشيرا إلى أن
قضية الشركة ستكون ضد «مصرف الراجحي» في المقام الأول، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المقام الثاني، في حين أنها ستتمسك بحقوقها من كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.
وأشار المشاري إلى أن مساهمي الشركة يعتبرون الحلقة الأضعف في
قضية «الاتصالات المتكاملة»، موضحا أن تعليق أسهم الشركة عن التداول والتوصية بسحب رخصتها من السوق المحلية، سيقود إلى أن يفقد مستثمرو الشركة كثيرا من مدخراتهم المالية والاستثمارية التي كانوا وما زالوا يعتمدون عليها.
وكانت شكوك كبيرة قد دارت حول إمكانية سحب هيئة الاتصالات الرخصة الممنوحة للاتصالات
المتكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.
يأتي ذلك في ظل تطورات خطيرة من الممكن أن تغير كليا في خارطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يفتح ملف شروط الرخص الجديدة وإمكانية الالتزام بها.
http://www.rabia.com/?p=71432
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك