قالت مصادر مطلعة إن وزارة الإسكان تعتزم إصدار قرار جديدا قريباً يمنع بيع المساكن الممنوحة أو تأجيرها لمدة لا تتجاوز 10 سنوات من استلام المسكن، وهي المدة التي يتوقع أن تنتهي فيها أزمة المساكن وتنخفض الإيجارات وأسعار الأراضي. وذكرت صحيفة "الوطن" نقلاً عن المصادر ذاتها، أن الوزارة تهدف من هذا القانون تلافي السلبيات التي تحدث في استخدام القروض العقارية من قبل المقرضين، والذي يسمح للحاصل عليه ببيع الوحدات السكنية أو تأجيرها وحتى بيع القرض وتحويله لمستفيد آخر، الأمر الذي حرم الكثير من المستحقين لتلك القروض والحصول على مسكن مناسب، بحسب المصادر. وأوضحت المصادر، أن قرار منع البيع والمتوقع صدوره قريباً جاء بعد دراسة لواقع السوق، حيث وجد أن بيع الوحدات السكنية الممنوحة للإسكان سيزيد الفجوة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
"hgYs;hk" juj.l lku fdu ,jH[dv hglsh;k "hgllk,pm"