رد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على دعوات بتدخل الوزارة في
تحديد أسعار إيجار العقارات، قائلا إن ذلك
يخضع لآلية السوق
«العرض والطلب». وقال الوزير في لقائه رئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية أمس، إن إنشاء هيئة عليا للعقار سيكون الحل والمرجعية لكل ما يخص القطاع.
كما جرى تناول النظام المرتقب للشركات المساهمة و«النظام الإلكتروني» والذي بشر الوزير بأن يكون أفضل، وامتد الحوار لمرجعية الشركات المساهمة وتأطير العلاقة بين الجهات ذات الصلة. وأكد الربيعة، في استجابة لمطلب رجال الأعمال، على أهمية تعاون الوزارة مع اللجان الوطنية، لتكون المرجع الأساسي لكل ما يتخذ من أنظمة وقرارات، ودعا إلى دور أكبر للقطاع الخاص، الذي قال إنه يعتبر الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني والمشغل الرئيسي للشباب السعودي. ووعد بالعمل على أن تكون الأنظمة محفزة لهذا الدور، مشيدا بعمل اللجان الوطنية بمجلس الغرف ودورها في خدمة القطاعات الاقتصادية، وقال إنها تمثل صوت كل القطاعات بكل مناطق المملكة، وأنها تعطي الوزارة وجهة نظر القطاع الخاص وتشكل مرشدا ومرجعا لها في كثير من القرارات.
وكشف عن تأسيس وكالة خاصة للأنظمة بموظفين مختصين متفرغين، مهمتهم مراجعة الأنظمة وتطويرها، توقع أن تحقق نقلة وقفزة كبيرة. وقال إن الهدف هو تقديم خدمة جيدة للقطاع الخاص، وأن التجارة العادلة البعيدة عن الغش والتلاعب ستمكن الوزارة من التوفيق بين دورها في خدمة التجار وحماية المستهلكين.
من جهته قال: سمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود رئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية بأن اللجان تمثل جميع قطاعات الأعمال مما يعطيها بعدا وأهمية اقتصادية كبيرة، معربا عن تقديره لمعالي الوزير على حضور اللقاء والاستماع لآراء ومطالب المنتسبين للجان.
وأعرب بعض رجال الأعمال عن تظلمهم مما يطبق من شروط على الشركات السعودية التي تعمل في المجال المهني، كشركات الهندسة والمحاسبة والاستشارات فيما يتعلق بإصدار التراخيص، الأمر الذي قالوا إنه لا يطبق على الشركات الأجنبية.
الوزير من جانبه طالب برفع مثل هذه الحالات مباشرة لوزارته للنظر في حيثياتها، والعمل على إيجاد حلول مناسبة، فيما طالب المستثمرون في قطاع السياحة بمعاملة مشاريعهم كبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقالوا إنهم رفعوا توصيات شاملة لإشكالات شركات المعارض واشتكوا من قرار إيقاف المعارض 6 أشهر من شهر رجب حتى ذي الحجة، وتلقوا إيضاحات من الوزارة بأن القرار حصر على مكة والمدينة، كما وعد الوزير بالنظر فيما جاء في توصيات لجنة المعارض والعمل على تلبية مطالبها.
بعض رجال الأعمال أثاروا قضية «الفرنشايز» ودعوا لاهتمام أكبر به وبتوجيه رجال الأعمال نحوه، وقد أمن الوزير على ذلك وقال بالحاجة لتطوير عقود الفرنشايز وتشجيع المستثمرين. من ناحيتهم طالب المستثمرون في القطاع الزراعي بإشراكهم في المبادرات المختلفة كمبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي، كما اقترحوا تدوير «المعرض الزراعي» في جميع مدن المملكة، لاسيما مناطق الإنتاج الزراعي.
الوزير أبدى تفهما لإشراك القطاع الخاص وعدم الارتجالية في اتخذا القرارات.
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يغيب عن المناقشات، حيث تمت المطالبة بالإسراع في إنشاء هيئة متخصصة ترعى شؤون هذا القطاع، وتفعيل دور البنوك في الإقراض ودعم مشاريع شباب الأعمال، وأقر الوزير بعدم وجود دعم كاف لهذا القطاع.
ومن ناحيتهم طالب مستثمرون في القطاع الصناعي بالنظر في موضوع مشتريات الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51% من رأس مالها، وضرورة إلزامها بالمنتجات الوطنية، وأبدى الوزير تفهمه لهذا الأمر، وقال إنه رفع للمقام السامي بذلك ويتطلع لأن يكون هناك مركز في مجلس الغرف يقوم بمراجعة العقود والطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط، حتى تعطى المنتجات الوطنية حقها في المشاريع.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك