مصر-5\8\2012 في خطوه مهمه لتدعيم وحمايه حقوق المستهلك لمواجهه الممارسات الضاره بالاسواق، وتعزيز دور جهاز حمايه المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمه لصيانه حقوق المستهلك وضبط الاسواق، قضت محكمه استئناف القاهره الاقتصاديه برفض الاستئناف المقدم من وليد توفيق صادق بصفته رئيس مجلس اداره شركه وامكو موتورز الكائنه شارع 69 طريق النصر المعادي الجديده - حلوان. وايدت المحكمه الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ اربعين الف جنيه مع نشر الحكم علي نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والزمته المصروفات الجنائيه و75 جنيه مقابل اتعاب المحاماه والزامه بان يؤدي للمجني عليها مبلغ عشره الاف جنيه وواحد قيمه التعويض المدني المؤقت. واشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك الي ان الحكم جاء بناءً علي شكوي تلقاها جهاز حمايه المستهلك من احد المستهلكين تدعي "ولاء عاصم السيد" تتضرر فيها من شرائها سياره بالتقسيط ماركه فاو فيتا من شركه وامكو موتورز الا انها فوجئت بظهور عيوب اثناء السير متمثله في ناقل الحركه والتكييف وقيام الشركه ببيع السياره علي انها اوتوماتيك بينما اكتشفت بان ناقل الحركه ايزي ترونيك بالمخالفه للمواصفات المثبته باقرار استلام السياره من الشركه. واكد يعقوب ان الجهاز تاكد من صحه الشكوي من خلال مطالعه محضر استلام السياره الصادر عن شركه وامكو موتورز في 2/11/2009 والمتضمن ضمن مواصفات السياره "فتيس اوتوماتيك"، وبمناقشه الشركه بجلسات اللجنه الفنيه للسيارات بجهاز حمايه المستهلك افادت بانها سوف تقوم باستبدال السياره في مقابل تحمل الشاكيه اجراءات فك حظر بيع السياره الا ان الشركه لم تلتزم. وشدد يعقوب علي انه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه الشركه بعد مماطله الشركه في تنفيذ قرار الجهاز باسترجاع السياره المعيبه رغم منحها اكثر من مهله وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنه 2006 حيث تم احالتها لنيابه الشئون الماليه والتجاريه والتي قامت بدورها باحالتها للمحكمه الاقتصاديه والتي قضت بتوقيع العقوبه السالفه ضد رئيس مجلس اداره الشركه لمخالفته نص المواد 1، 6، 8، 24/1، 4 من قانون حمايه المستهلك رقم 67 لسنه 2006. واوضح يعقوب ان الحكم يمثل رادع قوي في مواجهه الشركات التي لا تلتزم بقانون حمايه المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس اداره جهاز حمايه المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الي ضروره الالتزام بحل شكاوي المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا الي ان الجهاز حريص علي الحلول الوديه التي تحقق سرعه الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وان هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك اضافه الي ان الجهاز لا يتواني في اتخاذ الاجراءات القانونيه في حاله عدم استجابه الشركات للحل . واكد يعقوب عزم جهاز حمايه المستهلك علي مواصله جهوده لضمان حصول المستهلكين علي كافه حقوقهم وان الجهاز لن يتواني في اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كافه المخالفين. ودعا المستهلكين للتوجه بالشكاوي الي الجهاز في حاله وجود ما يستدعي ذلك ضد اي سلعه او خدمه غير مطابقه للمواصفات او لعدم مراعاه مصالح وحقوق المستهلك،
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
40 Hgt [kdi yvhlm ugn vzds av;m ,hl;, l,j,v. gjqgdgih Hp] hglsjig;dk