أعلن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال، محمد عبّو، الأربعاء، أنه تم تقديم شكاية إلى النيابة العمومية ضد حركة "النهضة"، بتهمة تبييض الأموال وللتحقيق في مصادر تمويلها الغامضة والمشبوهة.
وقال عبّو، في مؤتمر صحفي، إن حركة النهضة التي تروّج وتدعّي نجاحها في الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ بسبب ملفات الفساد، "تعيش
بأموال كلّها غير
قانونية وغير شرعية"، مشيرا إلى أنه تم تقديم شكاية ضدها في هذا الغرض.
وتابع الوزير أن الملف الذي تمت إحالته إلى النيابة العمومية موضوعه امتلاك حركة النهضة لـ4 قنوات تلفزية، تضمّن شهادات وأدلة قطعية وقرائن قويّة بوجود شبهة تبييض الأموال، حيث أنّ الومضات الإشهارية التي تعرضها هذه القنوات على شاشاتها لا يمكن أن تغطي مصاريفها والتزاماتها المالية.
وأضاف أن الملف تضمن كذلك طلبا للتحقيق في ممتلكات حركة النهضة وسياراتها وأجور موظفيها، وتمّ الاستناد في ذلك إلى ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات سنة 2019، الذي أكدّ أن حركة النهضة تلّقت على مدى السنوات الماضية تبرّعات من أشخاص تبيّن أنهم موتى.
وشدّد عبّو على أنّه "من غير المعقول أن تدمر حركة النهضة الحياة السياسية في البلاد وتعبث بالدولة من أجل مصالحها الخاصّة"، مشيرا إلى أنه "من المضحك أن يعتقد الشعب التونسي أن الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ كانت بسبب ملفات الفساد التي لاحقته".
ومنذ انتخابات 2011، تلاحق حركة
"النهضة" شبهات كبيرة حول تلقيها أموالا طائلة من الخارج وبالأخص من دولتي تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك