أصدرت قطر تعليماتها للجهات الحكومية والممولة من الحكومة لخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة الفيروس التاجي.
وطلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة تخفيض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30? من 1 يونيو، إما عن طريق خفض الرواتب أو إنهاء خدمتهم، على الرغم من منحهم مهلة شهرين من ذلك التاريخ، وفقا لرسالة حصلت عليها بلومبيرغ.
كما أمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية والإجازات والتذاكر، ما لم يتم منحهم في بداية أو نهاية فترة عملهم كما أوقفت جميع المدفوعات المقدمة من الحكومة.
في الوقت نفسه، يمكن أن يهدد قطع الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بإنفاق المستهلكين. ويشكل الأجانب 95? من إجمالي القوى العاملة.
مغادرة 10% من السكان
وتوقعت "أكسفورد إيكونوميكس" مغادرة قطر نحو 10?، من سكانها، وهو نزوح "يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد".
ويعمل الآلاف من الأجانب في شركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، والتي شغلت ما يقرب من 47000 شخص حتى 31 مارس 2019.
ويشكل المغتربون أيضًا جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة والشركات التابعة لها. وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.
بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات أجور الأجانب، أوقفت وزارة المالية القطرية أيضًا بعض الاستحقاقات، والتي أثر بعضها أيضًا على الموظفين غير القطريين.
ولم يستجب مكتب الاتصالات الحكومي القطري لطلبات وكالة بلومبيرغ للتعليق على هذا الموضوع يوم أمس الأربعاء.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك