بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني . وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية , مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها . ويتكون مشروع النظام من ثلاث وعشرين مادة , ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية ، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة ،
إضافة إلى الكثير من الأهداف. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات تنظيمية وصياغية على مشروع النظام ، مؤكدين أهميته في مجال القضاء والتقاضي , وأشاد أعضاء المجلس بمشروع النظام معربين عن أملهم في أن يحقق هذا النظام نتائج إيجابية كبيرة وفاعلة في الحد من الدعاوى غير الجادة والدعاوى الكيدية . كما طالب أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بالمزيد من الدراسة على مشروع النظام نظراً لأهميته . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وأفاد معالي مساعد رئيس
مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان . وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- صندوق التعليم العالي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ , الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية . ودعت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح , والالتزام بمضمون المادة (29) من نظام
مجلس الوزراء الخاصة برفع التقارير السنوية وكذلك الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية الصادر بالأمر السامي رقم (7/ن/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءلت إحدى عضوات المجلس عن عدم تبني صندوق التعليم العالي الجامعي تخصيص جزء من موارده المالية لتقديم خدمات مباشرة للطالب مثل القروض الميسرة . بدوره رأى أحد أعضاء المجلس أهمية إعداد مؤشرات قياس لأداء صندوق التعليم العالي الجامعي فيما يتعلق بأهدافه العامة. وطالبت إحدى عضوات المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بإطلاق مبادرات لدعم الأبحاث العلمية الطارئة مثل الأبحاث المتعلقة بفايروس كورونا المستجد. من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن يكون للجامعات دور في الرقابة على
أعمال صندوق التعليم العالي الجامعي , فيما اقترح آخر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره وعمل المقترحات اللازمة في حال تصفيته. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . // يتبع //17:59ت م 0121
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك