الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم : محمد بن سلمان وتعظيم شراكة "الشريك" بناء على توجيهات ولي العهد.. إطلاق مرصد منارة العلا أمير القصيم يستعرض المشروعات الصحية أمير المدينة يدفع بـ 118 طبيباً وطبيبةً لسوق العمل وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية «g20» المملكة الأولى بين دول مجموعة العشرين في نمو الإنتاجية "موانئ" تُضيف خدمتي شحن ملاحيتين تربطان المملكة بموانئ شرق أفريقيا برئاسة المملكة ونيوزيلاندا.. اللجنة الصحية الدولية تبحث 300 تعديل على بنود اللوائح يوم العلم.. راية التضحيات والملاحم البطولية مؤتمر عربي يحفظ معيارية حقوق الإنسان بمنأى عن التّسييس والازدواجية دعوات إسرائيلية لإبادة مدينة حوارة الفلسطينية البحرية البريطانية تصادر أسلحة إيرانية مهربة في الخليج العربي ارتفاع ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 46 قتيلاً وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( اقتصاد إيران .. ما الحقيقة؟ ) : من يستند إلى البيانات الرسمية الدولية عن وضع الاقتصاد الإيراني وحجم ناتجه المحلي الإجمالي سيعتقد أن الأمور في إيران تبدو على ما يرام، كيف لا وصندوق النقد الدولي يقول إن اقتصاد إيران نما بنسبة 4.7 في المائة في 2021، العام نفسه الذي نمت فيه اقتصادات أكثر تقدما وبمراحل كبيرة بنسبة 3.2 في المائة! كما أن الصندوق يتوقع للاقتصاد الإيراني نموا بنسبة 2 في المائة لكل من 2023 و2024، وذلك يعادل نحو ضعف نسبتي النمو للعامين المقبلين للاقتصاد الأمريكي. الأدهى من ذلك أن مصادر البيانات الرسمية العالمية، كالبنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومراكز البيانات الكبرى، جميعها تشير إلى أن حجم الاقتصاد الإيراني، ممثلا في الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ نحو 360 مليار دولار في 2021، وهذا يبدو كبيرا ومستغربا في ظل الأوضاع المتردية والمعروفة للاقتصاد الإيراني، فأين الخلل؟ الخلل هنا ليس بالضرورة في صحة تلك البيانات أو التقديرات التي قام بها صندوق النقد الدولي وغيره، بل إن الخلل يكمن في فهم طبيعة البيانات وتفسيرها بشكل صحيح والقيام بذلك على أسس اقتصادية سليمة. وأضافت : من حيث النمو الاقتصادي، فليس بالأمر المستغرب أن ينمو الاقتصاد مقارنة بفترة سابقة، بالذات عندما يكون هناك تراجع كبير في الفترة السابقة، وثانيا عند احتساب الناتج المحلي بالأسعار الجارية فسيظهر هناك ارتفاع كبير في حجم الناتج بسبب التضخم، وليس بسبب تحسن الاقتصاد وقوة إنتاجه. بالطبع إن الجهات المصدرة للبيانات الرسمية على علم بتأثير التضخم في مصداقية البيانات، لذا يتم رصد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أي باستبعاد تأثير التضخم من البيانات، فهل إذن بيانات حجم الاقتصاد الإيراني عند مستوى 360 مليار دولار صحيحة؟ الحقيقة أن هذه الأرقام ليست صحيحة، بل بعيدة جدا عن الحقيقة، والسبب أن تلك البيانات الدولية الرسمية تعتمد أولا على البيانات الرسمية الإيرانية - وفي ذلك مدعاة للشك بصحتها - ولكن الأهم من ذلك، وعلى فرض صحة البيانات الإيرانية، فإن الجهات الرسمية الدولية تعتمد على سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني مقابل الدولار، وليس على سعر الصرف الفعلي الحقيقي. لذا عندما يذكر أن حجم الاقتصاد الإيراني 360 مليار دولار في 2021، فإن ذلك بسبب الاعتماد على سعر الصرف الرسمي عند 42,300 ريال للدولار، ولكن كما نعلم فإن سعر الصرف الفعلي بلغ هذه الأيام 600 ألف ريال للدولار، ما يعني أن حجم الاقتصاد الإيراني الفعلي نحو 25 مليار دولار فقط. وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الأرقام تتحدث ) : مرة أخرى الأرقام تتحدث وتثبت أن رؤية المملكة 2030 تمضي في طريقها المرسوم بل وتسابق المواعيد المحددة لكل مرحلة، فيبدأ جني الثمار باكراً، واستمراراً لحديث الأرقام فالمملكة حققت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9 %، وذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية (ilo) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنوياً حول إنتاجية العامل. ووفقاً لـ(ilo) يمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية، وهذا التقدم نتيجة طبيعية للمبادرات المميزة التي قامت بها الدولة لتنظيم سوق العمل وتعزيز جاذبيته وكفاءته الإنتاجية وفقاً لاستراتيجية سوق العمل، وهذا أحد أبرز مستهدفات الرؤية التحديثية وركائزها الرئيسة، من خلال توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين. وأردفت : قامت المملكة بإصلاحات هيكلية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات السابقة، وتحول هيكل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع ومستدامٍ مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتحسن بيئة العمل أدى بدوره لرفع إنتاجية العامل، جراء ارتفاع التنافسية وتعزيز البيئة القانونية للعمال من خلال الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، الأمر الذي يخلق أماناً وظيفياً يسهم بدوره في رفع الإنتاجية. وبينت صحيفة "اليوم" في كلمتها بعنوان ( اقتصاد مستدام.. الركائز ومستهدفات رؤية المملكة ) : رفع حجم الاستثمارات، والتسريع من وتيرة تنفيذ المشاريع، واستكشاف فرص جديدة، تأتي ضمن أولويات رؤية 2030 الهادفة إلى جعل المملكة العربية السعودية، وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تُعدُّ ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام. ما تمّ إعلانه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك («يحفظه الله» ، عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» ، المصمم خصيصًا لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك)؛ لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص يُسهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030 ، خاصة بعد إطلاق سمو ولـي العهد البرنامج في 30 مارس 2021 ، وإشرافه «يحفظه الله» ، على تنفيذه من خلال رئاسته لجنة استثمارات الشركات الكبرى «شريك» . وواصلت : يساعد برنامج «شريك» الـشركات الـتي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها، والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها، ويلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولـي العهد، التي ساهمت في جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تُعدّ ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، خاصة أن برنامج «شريك» أصبح خيارًا رئيسيًا لكبرى شركات الـقطاع الخاص، حيث عمل الـبرنامج علـى تمكين 12 مشروعًا للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية، إضافة إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالـي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الـناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدّر بأكثر من 2.43 ) (ضعف، وتحمل أهمية إستراتيجية واقتصادية عالية للمملكة. // انتهى // 06:04ت م 0013
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية 
العرض الشجري
