أكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، أن 'إقرار الذمة المالية سيشمل الوزراء ونوابهم وكل من هو في منصب قيادي ولو كانوا على رأس العمل من عشرات السنين، وستتم محاسبة الجميع دون استثناء، حتى ولو كان المسؤول من الأسرة الحاكمة'.
وأضاف أن 'قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لم يستثن من اختصاصات الهيئة كائناً من كان، وهي مسؤولية أمام الله عز وجل، ثم أمام ولي الأمر والمواطن'، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت اللائحة وآلية التطبيق وتم رفعها للمقام السامي، وما زالت تنتظر موافقة خادم الحرمين عليها لتعتمد وتطبق، متوقعا أن تصدر قريبا جدا