الدقيق يختفي من المخابز ويباع في السوق السوداء بــ 75 ريالاً
المدينة
تواصلت ازمة الدقيق بمحافظة جدة والباحة والليث والقنفذة والطائف ومكة المكرمة وبعض المحافظات المجاورة, للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين واصحاب المخابز من اختفاء الدقيق نهائيًا من السوق, بالإضافة لوجود كميات كانت مخزنة في بعض المستودعات الكبيرة وتباع بسعر 75 ريالا وعن طريق «الواسطة»!!.
وفي حين يبلغ احتياطي الدقيق في المملكة نحو 2.52 مليون طن, ويبلغ عدد ما تنتجه مؤسسة الصوامع لفروعها المنتشرة في مدن المملكة 835 ألف كيس أسبوعيًا, الا ان هناك ازمة وشح واختفاء في الكثير من المدن والمحافظات مما يجعل هناك اكثر من علامة استفهام حول هذه المعادلة, التي تتحدث عن إنتاج من المصدر واختفاء خارجه.
وأكد عدد من أعضاء الغرفة التجارية في اجتماع لهم في وقت سابق أن هناك سوقًا سوداء حيث امتعض الكثير من هذا التصرف من قبل بعض المتعهدين في التوزيع الذي يضر المواطن بالدرجة الاولى.
ومن خلال جولة لـ»المدينة» أمس شملت عددًا من المستودعات الشهيرة بالمحافظة، وعدد من الخابز, تم رصد معاناة الكثير من العاملين في تلك المستودعات والمخابز حيث اشاروا إلى ان اكياس الدقيق وزن 45 كيلو اختفت نهائيًا من السوق لأسباب تعود لمؤسسة الصوامع التي لم تقم بإعطاء حصة المتعهدين من الدقيق كما تفعل في السابق.
وفي الجهة المقابلة تعمد بعض اصحاب المخابز تخفيف وزن رغيف الخبز عما كان عليه في السابق نتيجة لاختفاء الدقيق، وارتفاع سعره في حالة وجوده.
وأوضح أحد العاملين في مستودع للمواد الغذائية، جنوب محافظة جدة، أنه مع الاسف الشديد اختفت اكياس الدقيق وزن 45 كيلو من السوق منذُ ما يقارب الاسبوعين، ولا نعلم ما هي الأسباب وراء هذا الاختفاء.
واشار إلى ان المستودع بات فارغًا من اكياس الدقيق التي كانت تشغل حيزا كبيرا.
واضاف: زاد الاقبال على الدقيق الكويتي المستورد وزن 2 كيلو من قبل المواطنين اما اصحاب المخابز، فهم لا يتعاملون إلا مع الاكياس الكبيرة التي تكفي لانتاج كميات وفيرة من أنواع الخبز.
وأشار أحد العاملين داخل مخبز في شمال محافظة جدة إلى أن الدقيق سبب لهم حرجًا كبيرًا مع الزبائن من عدم توفر بعض الكميات في أوقات محددة بالإضافة لاختفاء الخبز في وقت مبكر نتيجةً لحرص المخابز على انتاج كميات قليلة، بعد ان اصبح سعر الكيس يباع في السوق السوداء بقيمة تتجاوز 70 ريالا داخل محافظة جدة و100 ريال في المحافظات الجنوبية التي تعتمد في انتاجها على مؤسسة الصوامع بجدة.
أزمة ثقة
ويقول المواطن حمدان المالكي أصبحنا لا نستغرب حينما نسمع باختفاء سلعة من السوق أو حدوث شح لمنتج معين او ارتفاع سعره، من كثرة الازمات ففي الامس سمعنا عن ازمة شعير ومن ثم أسمنت وحديد والآن دقيق وسننتظر ماذا سيأتي من ازمات فيما بعد، في ظل عدم تدخل الجهات المسؤولة من وزارة تجارة وحماية المستهلك.
واضاف: لو تتم العقوبات مع بداية كل ازمة للمتسبب فيها فحينها سيكون هناك رادع للكثير من التجار لعدم التلاعب بالأسعار مرة اخرى.
ويشير سلمان الحياني»موزع» إلى أن الأزمة التي تحدث حاليًا في الدقيق مفتعلة, وقال: نحن الموزعون لا نستطيع إخفاء الدقيق لأن لدينا عملاء وزبائن منذُ سنوات ولا نريد ان يفقدوا الثقة بنا.
وحاولت المدينة الحصول على وجهة نظر فرع المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق ألا أنه وحتي اعداد التقرير للنشر لم يجيب أحد من مسؤولي المؤسسة على إتصالات المدينة كما تعذر الوصول الى مدير فرع المؤسسة في جدة بمكتبه لعدم وجوده في مقر عمله.
الشرق السعودية -
شهدت الـ72 ساعة الماضية ارتفاعات جديدة في أسعار الدواجن لدى مربيها من أصحاب المزارع الصغيرة في السعودية، بلغت 12%، نتيجة زيادة أسعار طن الأعلاف 200 ريال للطن الواحد، بالإضافة لكلفة زيادة العمالة الأجنبية لـ2400 ريال، وذلك بحسب بعض العاملين في السوق.
وعزا مالك إحدى المزارع في المنطقة الغربية أحمد الزهراني أسباب زيادة أسعار الدواجن المبردة في السعودية إلى «ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف في البورصة العالمية، بالإضافة إلى عدم اهتمام وزارة الزراعة بصغار المستثمرين، ورفضها زيادة مخصصات الإعانة الحكومية للأعلاف لهم، بما يتناسب مع حجم الطلب المتنامي سنة تلو أخرى». وقال: «أسعار الدجاج ارتفعت في الساعات الأخيرة بنسبة 12%، نتيجة ما يتكبده أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة من خسائر بعد ارتفاع طن الأعلاف إلى 1500 ريال للطن، من أنواع «النامي» و»البادي» و»الناهي»، متوقعاً أن «يتجاوز سعر الطن 1700 ريال خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع اهتمام الوزارة البالغ بتأمين احتياجات المزارع الكبيرة من الأعلاف، والتي تقوم باحتكار السوق، بالإضافة لسيطرة العمالة الوافدة على المسالخ، ويتعمدون زيادة الأسعار ويتلاعبون بسعر السلخ للدجاج دون رقيب أو حسيب».
وأوضح الزهراني أنه تقدم لفرع الوزارة لتساعده في تمويل مسلخه الخاص، إلا أن الوزارة اعتذرت له بحجة عدم توفر الأراضي، وعند توجهه لأمانة جدة أجابت بنفس الإجابة، وتساءل «أين دعم الشباب والمنشآت الصغيرة التي تتحدث عنها الوزارات؟». بين الزهراني أن ارتفاع أسعار الأعلاف بمعدل 200 ريال على الطن سيؤدي لارتفاع سعر الدجاج الطازج والذي سيبيعه لأصحاب البقالات بسعر تسعة ريالات للدجاجة زنة 700 جرام، وأحد عشر ريالاً لزنة 800 جرام، واثنى عشر ريالاً للدجاجة زنة 900 جرام، وثلاثة عشر ريالاً لزنة 1000 جرام خلال الأيام المقبلة، وبدورها سترفع البقالات ريالاً أو ريالاً ونصف الريال على كل حجم مقابل أجور النقل وخلافه».
وقال الزهراني إنه مع زيادة كلفة العمالة الأجنبية أخيراً، فقد اتفق عدد من أصحاب المزارع على رفع أسعارهم، خصوصاً مع عدم إقبال الشباب السعودي على العمل في المزارع، لأن الأعمال والتنظيف فيها يدوياً، الأمر الذي يكبدهم خسائر قد تؤدي لإغلاق بعض المشاريع الصغيرة، وينعكس ذلك على إنتاج الغذاء، خصوصاً أن غالبية العادات الغذائية في السعودية تعتمد على اللحوم»، مطالباً الوزارة بـ»إعادة النظر في استراتيجية صناعة الدواجن في السعودية، والدعم المقدم للمزارعين الصغار في ظل تراجع الإنتاج الوطني».
من جانبه، أوضح مدير المبيعات في إحدى شركات الدواجن أن «أسعار الدجاج لديهم لم ترتفع خصوصاً أن المزرعة الشهيرة التي يعمل بها لديها مخزون لمدة أربعة أشهر قادمة، مما يعني أن الشركة لن تتجه لرفع الأسعار إلا في حالة نفاد كمية الأعلاف لديهم وشراؤهم لكمية جديدة»، مشيراً إلى أن «الدعم الحكومي الذي تشهده شركته، وهي إحدى الشركات الثلاث التي تحتكر سوق الدواجن، سيساعد في عدم ارتفاع الأسعار للدجاج الذي تقدمه شركته خلال الفترة الحالية».
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
تداعيات «رسوم العمل» تطاول « النقل المدرسي» وترفع أسعاره 60 في المئة
الحياة -
طاولت تداعيات قرار وزارة العمل بزيادة رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً، وبرنامج نطاقات قطاع النقل الجامعي والمدرسي في مدينة الرياض، إذ تخطط مؤسسات تعمل في هذا القطاع لزيادة قيمة عقودها الجديدة بنسب متفاوتة تصل إلى 60 في المئة من بعض المؤسسات.
وتحدث عدد من أصحاب مؤسسات النقل المدرسي والجامعي لـ«الحياة» حول ما يواجهه هذا القطاع من مشكلات، وقال صاحب مؤسسة قوافل العاصمة أبو عادل إن برنامج نطاقات وقرار زيادة رسوم رخص العمل تسببا في الكثير من المشكلات للمؤسسة.
وأضاف: «عندما راجعت إحدى الجهات من أجل نقل ملكيات عدد من السيارات، قال لي الموظف إنه يجب أن أقوم بتوظيف السعوديين، ولم يمنحوني حلاً للمشكلة التي أعاني منها، إذ إنه لا يوجد سائقون في المؤسسة إلا من هم على كفالتي، وأحتاج سائقين جدداً لقيادة الباصات لنقل الطالبات والمعلمات».
وتابع: «قرار زيادة رسوم العمل إلى 2400 ريال سنوياً، تسبب في مشكلات عدة لدينا كمؤسسات تعمل في مجال النقل، إذ سنقوم برفع أسعار النقل مع المدارس التي نتعامل معها، ما يؤدي إلى مشكلات لأولياء الأمور، فهم الذين سيتحملون أعباء الزيادة»، موضحاً أن قيام المؤسسة بسداد رسوم رخص العمل سيرفع مصاريف المؤسسة كثيراً، وقد يلحق بها خسائر.
وحول كيفية حلّ تلك المشكلة، اقترح أبوعادل «أن تقوم وزارة العمل بخفض الرسوم في العام إلى 500 ريال، وهو مبلغ معقول أو زيادة مبلغ أجرة النقل على الطالبات والمعلمات من 1000 ريال شهرياً إلى 1600 ريال شهرياً أو إيقاف نشاط المؤسسة».
وأكد أن «قرار زيادة أجرة نقل الطالبات والمعلمات ليس من عند أصحاب المؤسسات، ولكن بسبب قرار وزارة العمل».
من جانبه، قال صاحب مؤسسة درة النايفات للنقل المدرسي والجامعي عبدالعزيز بن ضبية إن قطاع النقل المدرسي والجامعي يواجه الكثير من العقبات، أهمها «التستر» الذي تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب مؤسسات النقل، إذ يقوم العامل الأجنبي بالعمل لحسابه الخاص من دون أن يكون تابعاً لمؤسسة أو شركة نقل، وهم يخفضون أسعار أجرة نقل المعلمات والطالبات، لأنه ليس عليهم التزامات.
وأضاف: «قمت بإعلان وظائف للسعوديين للعمل في النقل ثلاث مرات، ولكن لم يتقدم أي شخص على رغم أنني حددت 3500 ريال راتباً للسائق السعودي، وفي حال وجدت سائقاً سعودياً فإنه يعمل فترة قصيرة ثم يترك العمل».
وأكد ابن ضبية أنهم فوجئوا بصدور قرار زيادة رسوم رخص العمل، وطالب الجهات المعنية بأن تنظم سوق النقل المدرسي والجامعي، حتى لا يكون هناك سائق أجنبي في هذا المجال، إلا ويكون معروفاً لدى شركة أو مؤسسة متخصصة في النقل المدرسي والجامعي، لتحقيق التنافس بين مقدمي الخدمة، إضافة إلى توفير عنصر الأمن للطالبات والمعلمات.
وزاد: «نجد لدى المدارس العالمية والأهلية باصات عدة تحمل شعار المدرسة، وعند البحث تجد أن الكثير من السائقين ليسوا تابعين للمدارس، بل يعملون لحسابهم الخاص، وفي حال التنافس، يقومون بخفض السعر إلى أسعار لا نستطيع منافستها»، مشيراً إلى أنه وقع عدداً من العقود مع عدد من الجهات الرسمية، ولكن بعد توقيعها فوجئت بقرار وزارة العمل، ومع نهاية العام الحالي سنعيد النظر في قيمة العقود حتى نستطيع الموازنة بين المصروفات والإيرادات، وسنقوم برفع أجرة نقل المعلمات والطالبات بواقع 400 ريال من 1200 إلى 1600 ريال.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت برنامج نطاقات من أجل التحفيز على إيجاد فرص العمل للمواطنين، وهو يقسم المنشآت بحسب مستوى التوطين إلى نطاقات خضراء وصفراء وحمراء، كما قررت الوزارة تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ مالي قدره 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على السعودية.
المواضيع المتشابهه 
الدقيق يختفي ويباع بالواسطة .و12% زيادة في أسعار الدواجن . والنقل المدرسي زيادة 60% 
العرض الشجري
