أعلنت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أنها أقامت بتاريخ 22 يناير 2013م دعوى مصرفية ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، بمبلغ مليار ريال.
وأوضحت الشركة – في بيان لها على «تداول»- أن «مصرف الراجحي»، كان قد أصدر الضمان البنكي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة الاتصالات المتكاملة الطيف الترددي. وتتلخص مطالب الشركة من هذه الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسييل الضمان البنكي والحكم بالتعويض عما تكبدته شركة الاتصالات المتكاملة من خسائر وما فاتها من مكاسب بسبب إخفاق مصرف الراجحي في الوفاء بالتزامه النظامي والمصرفي، والحكم عليه بدفع أتعاب المحاماة. يذكر أن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة كانت قد أعلنت الثلاثاء أنه وردها برقية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتضمن صدور أمر سامٍ يوجه الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها أحد المتطلبات التالية: سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 4 فبراير 2013، الى جانب تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة الى تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها.