أجمعت أحزاب سياسية وكتل نيابية على إدانة حادثة الطرد المشبوه الذي وصل للرئيس التونسي قيس سعيد في قرطاج، فيما شككت قيادات من "النهضة" و"قلب تونس" في الرواية الرسمية حول استهداف الرئيس التونسي.
واعتبرت حركة "مشروع تونس" ان ورود رسالة مسمومة لمصالح الرئاسة وإصابة مديرة الديوان الرئاسي جرّاء ذلك، "جريمة ترتقي للعمل الارهابي".
ودعت الحركة، في بيان لها الجمعة، الى "تحقيق شفاف وسريع وواضح، تعرض نتائجه على الرأي العام، يكشف جوانب الغموض في هذا الاعتداء ويحدد المسؤوليات ويؤدي إلى القبض على مرتكبيه"، بحسب البيان.
ومن جهته، وصف حزب التيار الشعبي، محاولة الاعتداء على مؤسسة الرئاسة بـ "جريمة خيانة عظمى"، معتبرا انها "اختراق خطير للأمن القومي يصب في مصلحة أعداء تونس".
وأدان الحزب، في بيان له الجمعة، هذا الاعتداء، معتبرا "انه محاولة لضرب استقرار البلاد وإغراقها في الفوضى في ظرف بالغ الخطورة والتعقيد".
أما النائب عن كتلة "تحيا تونس"، وليد جلاد، فقد أكد أن محاولة تسميم الرئيس هو "استهداف للامن القومي للبلاد "، رغم تأكيده "ان الحادثة يسودها الغموض"، وفق قوله.
جلاد اضاف، في تصريح للاعلام المحلي، الجمعة، "أن المستهدف في هذه القضية هو سعيد ورئاسة الجمهورية والأمن القومي "، مشيراً في المقابل "إلى أنه من غير المعقول ان يتلقى التونسيون الخبر من الرئاسة الجزائرية قبل المصادر الرسمية التونسية، معتبرا ما وقع "خطأ اتصالي فادح"، حسب تعبيره.
وبدوره، اعرب القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجي، عن أسفه مما أسماه تعاطي "أشباه السياسيين والنواب " مع خبر محاولة تسميم رئيس الجمهورية والتعامل معها بمنطق المؤامرة"، في اشارة الى ردود قيادات من النهضة وقلب تونس .
وأشار حجي في تصريح، الخميس، إلى أن ماحدث في الرئاسة ليس مسرحية، بل "مسألة أمن قومي ولا يجب التعامل معه بمنطق الإثارة" وفق تعبيره.
شكوك ومؤامرات
وفي المقابل، شكك النائب عن كتلة "قلب تونس"، عياض اللومي، في الرواية المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية بخصوص ما بات يعرف بالطرد المشبوه، مؤكدا "أنها كذبة".
وابرز اللومي في تدوينة، نشرها على "فيسبوك"، الخميس"ان ورود طرد بشكل مباشر لمديرة الديوان الرئاسي امر مستحيل بكل المقاييس"، متهما الأخيرة بالادعاء بالاصابة"، مذكرا بأنها "كانت حاضرة في اجتماع مجلس الامن القومي يومها"، وفق تعبيره .
اللومي وصف الحادثة، ب"فضيحة الرئاسة"، قائلا: "اصبحنا فعلا في جمهورية الموز "، بحسب تدوينته.
وفي التوجه نفسه، اعتبر القيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، ان ما يروج عن محاولة تسميم رئيس الجمهورية هو "مجرد إشاعة."
وانتقد الشعيبي، في تصريح الخميس، "الطريقة التي وقع بها تسريب الخبر من خلال صفحات فيسبوك، ما يطرح وفق تقديره "أسئلة كثيرة حول طريقة إدارة مؤسسة رئاسة الجمهورية"، وفق قوله.
يشار الى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، قد افاد "بأن الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني وجهت، الخميس، مراسلة لمصالح رئاسة الجمهورية للحصول على الظرف المشبوه الذي ورد بداية الأسبوع الحالي عليها".
وأضاف الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإدارة الفرعية بالقرجاني تنتظر الرد على المراسلة التي وجهتها إلى رئاسة الجمهورية، لحجز الظرف المذكور وإجراء الاختبارات الفنية عليه.
رئيسة الديوان في حالة مستقرة
وأكدت مصادر تونسية، الخميس، استقرار حالة رئيسة الديوان في الرئاسة بعد تعرضها لطرد مشبوه. فيما ذكرت النيابة العامة التونسية أن محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام، موضحة أن النيابة لم تعلم بحادثة الطرد المسموم الذي أرسل للرئاسة إلا بعد يومين من الواقعة.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن البريد الموجه، يوم الاثنين الماضي، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أدى إلى "تدهور الوضع الصحي" لمديرة الديوان الرئاسي، مؤكدة أن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه.
وشعرت مديرة الديوان الرئاسي بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس عند فتحها للظرف، بحسب الرئاسة.
وكان أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.
لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف، والذي كان خاليا من أي مكتوب.
وتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق، قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
والأربعاء، كشفت مصادر من الرئاسة التونسية عن وصول طرد مشبوه لقصر قرطاج، وقام الأمن الرئاسي التونسي بفتحه.