جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـالموافق 08 ديسمبر 2020 مواس أقر مجلس أمناء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في اجتماعه اليوم, برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، توسيع صلاحياته ومسؤولياته، ليكون مركزًا لجميع الأعمال البحثية والمعرفية داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى مهام كبير الاقتصاديين Chief Economist لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأوضح معالي الدكتور حجار أن المعهد بصلاحياته ومسؤولياته الجديدة سيكون معنيا بقيادة مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل تحديد مشاكل التنمية الواقعية التي تواجه الدول الأعضاء ، إلى جانب صياغة الحلول المناسبة، فيما سيكون على المعهد الشروع في عملية إعادة صياغة شعار المعهد ليصبح "معهد البنك الإسلامي للتنمية". وأطلع مجلس الأمناء على إنجازات المعهد الرئيسة خلال عام 2020م، وشملت: تصميم ثلاثة حلول ابتكارية في مجال التقنية المالية وتسجيلها كبراءات الاختراع ، ويأمل المعهد أن تضيف تلك الابتكارات قيمة كبيرة للصناعة المالية الإسلامية وللدول الأعضاء ، إضافة إلى تطوير تطبيق قارئ الكتب الإلكترونية الخاص بالمعهد ، بحيث يكون مخصصا لمنشورات المعهد في الاقتصاد الإسلامي والتنمية، ويتوقع إطلاقه في أوائل عام 2021 ، إلى جانب إطلاق برنامج مِنَح الاقتصاد الذكي ضمن مختبر الاقتصاد الذكي Smart Economy Lab الذي يقع مقره في مكتب البنك في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، من أجل استقطاب الأفكار التكنولوجية التي تعنى بإمكانات ريادة الأعمال، التي من شأنها أن تدعم اقتصادات الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. كما شملت إنجازات المعهد تطوير برنامجه لقادة المعرفة المستقبليين بهدف إنشاء نخب من رواد الأعمال في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ، إضافة إلى صياغة مقترح لصندوق للتأمين التعاوني متعدد الأطراف تابع للبنك الإسلامي للتنمية ، والذي يتمثل في منصة خارج الميزانية يديرها البنك لتأمين مخاطر التمويل لدى الدول الأعضاء بهدف خفض تكلفة تمويل السوق للدول الأعضاء والتكامل مع تسهيلات الضمان الأخرى التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية. يشار إلى أن المعهد حصل على جائزة "أفضل مؤسسة بحثية إسلامية" في استطلاع (IFN) لعام 2020م ، ما يعد تقديراً واعترافاً بما أظهره من قيادة فكرية وحركية خلال العام الجاري على الرغم من تداعيات أزمة كوفيد-19، فيما يضم مجلس أمناء المعهد متخصصين بارزين ينتسبون إلى السلطات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية من تسع دول مختلفة. // انتهى //17:04ت م 0122