مناشدة أردوغان تأتي بعد توقيع صندوق الثروة السيادي التركي مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لإتمام صفقة يشتري الجهاز بموجبها 10% من بورصة إسطنبول، في مسعى لتوفير السيولة.
ويسعى أردوغان لجذب الاستثمارات الأجنبية مع تسارع وتيرة انهيار الليرة التركية مؤخرا، وتراكم الديون على الشركات والأفراد.
وقبل يومين أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، خلال استجواب برلماني، قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن نصف مليون أسرة في تركيا بسبب الديون، بحسب ما نقلت صحيفة أحوال التركية.
وقال نائب تركي معارض إنه لابد على حكومة أردوغان أن تضع مشاكل المواطنين على أجندتها.
ويمر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، ما يشكل ضغوطا غير مسبوقة على الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، ومعدلات التضخم في البلاد.
وقفز معدل التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع مسجلا 14.03% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2019.
ويعود ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30% في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته رويترز وتوقع ارتفاعا 1% في أكتوبر/تشرين الأول وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89%؛ وتوقع الاستطلاع تضخما 12.6% خلال 2020.
يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25% منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12% طوال العام.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، تراجع مبيعات المنازل 16.3% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول إلى 119 ألفا و574 منزلا، مواصلة الانخفاض للشهر الثاني على التوالي بعد أن عززتها قروض رخيصة خلال الصيف.
وبحسب الأرقام، تراجعت المبيعات الممولة برهون عقارية 49.3%، عقب زيادة في أسعار القروض.