شددت زعيمة تركية بارزة تقبع خلف القضبان منذ أكثر من 4 سنوات على أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فشل في القضاء على حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، والذي كانت تشغل فيه منصب الرئيسة المشاركة حين اعتقلها الأمن التركي يوم 4 نوفمبر 2016 مع الرئيس المشارك الأسبق للحزب، صلاح الدين دميرتاش، وقادة آخرين.
وقالت الرئيسة المشاركة السابقة لحزب "الشعوب الديمقراطي"، فيغن يوكسكداغ، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يريد إنهاء حزبنا بشكل كلي، وكان يعتقد أن حصول ذلك سهل بعد زجّنا في السجون، لكن هذا الأمر لم يتم".
كما أضافت في تصريحات أدلت بها من سجنها عبر محاميتها وخصّت بها "العربية.نت": "لدى حزبنا هيكلية مؤسساتية وقاعدة جماهيرية، لذلك نحصل خلال الانتخابات بين 10 و13% من أصوات الناخبين، ولهذا استطعنا كسر شوكة الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية صيف عام 2015 حين حصلنا على 80 مقعداً وأفقدناه الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها قبل ذلك الحين".
وتابعت: "دخولنا إلى البرلمان بعد أول انتخابات شاركنا فيها أرغم الحزب الحاكم على التحالف مع حزب الحركة القومية، وقد دخل كلاهما منذ ذلك الحين في تحالف يميني فاشي. ومع ذلك حزبنا صامد حتى الآن رغم أن السلطات الأمنية احتجزت وأجرت التحقيقات مع 25 ألفاً من أعضاء ومناصري حزبنا خلال السنوات الأربعة الماضية، ومنهم 6 آلاف قابعون خلف القضبان إلى اليوم".
"شعبيته تتراجع"
إلى ذلك أشارت يوكسكداغ إلى أن "شعبية الحزب الحاكم تتراجع في الوقت الراهن لوجود عدة أزمات تواجهها البلاد كالأزمة الاقتصادية بالتزامن مع تفشي كورونا، إضافة للقوانين التي يفرضها بين الحين والآخر كتشريع حراس الليل وتعدد النقابات وإجراءات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تدهور الليرة وخسارة هذا الحزب لمسؤولين بارزين في صفوفه كانوا مستشارين ووزراء ورؤساء حكومة. وبالتالي لم يعد يملك شيئاً سوى القمع كأداة لترهيب خصومه واستخدامه كعامل مساعد لبقائه في السلطة".
وأوضحت أن "الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الحاكم، لم يعد بإمكانها بناء ما دمّره هذا الحزب. هذه عملية معقدة في ظل غياب القانون والحريات وتدهور العملة المحلية، وهذا مؤشر على أن الإصلاحات التي تحدث عنها أردوغان مؤخراً غير قابلة للتطبيق خاصة أن نسبة كبيرة من أنصاره لم تعد مقتنعة بإمكانية حله للأزمات التي تعيشها البلاد".
ولفتت إلى أن "التحالف الحالي بين حزب أردوغان والحركة القومية الذي يقوده دولت بهجلي هش ومن الممكن الإطاحة به في أي انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة، لا سيما بعد أن ترك قادة بارزون صفوف الحزب الحاكم، وهم يسعون مرة أخرى للوصول إلى السلطة من مواقعهم في الأحزاب الجديدة التي شكلوها، وبالتأكيد سيكون لحزبنا دور هام خلال أي انتخابات مقبلة كما حصل قبل أكثر من عام حين أُجريت الانتخابات المحلية".
يذكر أن يوكسكداغ تقبع خلف القضبان منذ احتجازها مع قادة بارزين من حزب "الشعوب الديمقراطي" يوم 4 نوفمبر 2016، حيث اعتقلت السلطات التركية آنذاك كبار قادة الحزب بينهم صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ ذلك الحين.
ورفضت أنقرة مراراً الإفراج عن يوكسكداغ ودميرتاش وعشرات النواب ورؤساء البلديات المحتجزين الذين ينتمون للحزب المؤيد للأكراد رغم دعوات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعواصم غربية بإطلاق سراحهم.
كما تتهم السلطات التركية رسمياً كلا الرئيسين المشاركين بـ"الإرهاب" على الرغم من أنهما كانا يتمتعان بحصانة نيابية عند احتجازهما ويقودان ثالث أكبر حزب في البلاد، كان قد حصل على 80 مقعداً في البرلمان خلال مشاركته في أول انتخابات برلمانية في يونيو 2015.