تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2012م:-
1-بلغت صافى الخسارة خلال الربع الرابع (1,380,642 ريال ) مقابل صافى خسارة (1,551,014 ريال) للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 10.98% مقابل صافى خسارة (1,535,856ريال ) للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 10.11 % .
2-بلغت اجمالى الخسارة خلال الربع الرابع ( 311,700 ريال)مقابل اجمالى خسارة(293,978 ريال) للربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع قدره 6.03 %.
3-بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الرابع (1,380,642 ريال) مقابل خسارة في التشغيل (1,562,014 ريال ) للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدرة 11.61 %.
4-بلغت صافى الخسارة خلال اثني عشر شهرا (5,554,465 ريال) مقابل صافى خسارة (5,720,025 ريال) للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 2.89 %.
5- بلغت خسارة السهم خلال اثني عشر شهرا 0.37 ريال مقابل 0.38ريال للفترة المماثلة من العام السابق .
6-بلغت اجمالى الخسارة خلال اثني عشر شهرا (1,128,459 ريال) مقابل خسارة (1,375,149 ريال) للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدرة 17.94 % .
7-بلغت الخسارة التشغيلية خلال اثني عشر شهرا (5,179,465 ريال ) مقابل خسارة (9,815,338ريال ) للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدرة 47.23 %.
8-يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في المصروفات الإدارية والعمومية .
9-يعود سبب الانخفاض خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض في المصروفات الإدارية والعمومية.
10-يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض في المصروفات الإدارية والعمومية
11-يعود أسباب الخسارة إلى توقف لمشروعات الشركة علما بأنة يوجد فقرة ملاحظات ولفت انتباه ورد في تقرير المراجع الخارجي:- بناءا على المعلومات التي قدمتها لنا الإدارة وكما هو مبين في الإيضاح رقم 9 حول التقارير المالية الأولية فقد خضعت الشركة لحكما ابتدائيا في قضيتها المرفوعة ضد شركة الساطعة الحديثة كما هو موضح تفصيلا بالإيضاح ، ومع ذلك لم تقم الشركة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 7 مليون ريال سعودي وذلك لمقابلة الرصيد المدين الخاص بشركة الساطعة الحديثة والظاهر ببند ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى بالقوائم المالية الأولية الأمر الذي لايتفق مع معاير المحاسبية المتعارف عليها . ولو تم تسجيل هذا المبلغ سوف ينخفض كل من مجموع الموجودات المتداولة وكذالك رأس المال العامل بنفس المبلغ وكذالك سوف تزداد صافى خسائر العام وكذالك الخسائر المتراكمة بنفس المبلغ بما سوف يؤدى إلى تجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 75% من رأس مال الشركة مما كان سيتطلب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل اجلها وذلك طبقا للمادة رقم 43 من النظام الاساسى للشركة .
-1 نود أن نلفت الانتباه إلى انه يوجد شك في استمرارية الشركة نظرا لأنه يعتمد استمرار الشركة على نجاح مفاوضتها بشان الدخول في مشروعات جديدة أو فتح مجالات عمل جديدة ، وكذلك على إنهاء إجراءات تخفيض رأس مالها لتفادى تجاوز خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال الحالي لها وبالتالي تعرضها لتطبيق المادة رقم 148 من نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية . وعلى الرغم من ما تم الإشارة إلية في فقرة الملاحظات عالية وكذلك توقف معظم أنشطة الشركة وانخفاض حجم الأعمال الخاصة بأنشطتها على مدى الأربع سنوات السابقة وكذلك وكما هو وارد بالإيضاح رقم (9) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية والذي يشير إلي إلغاء العقد المبرم مع شركة الساطعة الحديثة ، الا أنه وفق لما هو وارد بالإيضاح رقم (7/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية ولفت الانتباه رقم (2) أدناه ، فقد تقدمت أدارة الشركة بطلب للهيئة العامة للسوق المالية لتخفيض رأس مال الشركة وقدمت الشركة خطة عمل مع طلب تخفيض رأس مالها موضح ملخصها ضمن الإيضاح رقم (7/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية ، وقد أصدرت القوائم المالية الأولية بافتراض استمرارية الشركة.
2- وكما هو وارد بالإيضاح رقم (7/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية فقد أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 150,000,000 ريال سعودي إلى 48,000,000 ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 15,000,000 سهم إلى 4,800,000 سهم ولم تحصل الشركة حتى تاريخ إصدار تقرير الفحص المحدود على موافقة الهيئة العامة للسوق المالية على التخفيض .