ضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسودان مساء الجمعة اتفاقاً تاريخياً لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية أن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات.
إلا أنها وفي نفس الوقت ورغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل.
تسديد 335 مليون دولار
إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
إسقاط أكثر من 10 مليارات دولار
وأوضحت العدل السودانية أنه "سيتم وفقاً لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليارات دولار، لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".
تأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس دونالد ترمب في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الجمعة الماضي.
كما تفتح تلك الاتفاقية الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة وتحررها من ربقة الماضي المتعلق بفترة وجود السودان في قائمة الإرهاب وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.