ووافق الوزراء والمحافظون على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، وذلك نظرًا للضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي، وسيقومون بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية، متضمنةً الإضافات المستهدفة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لإبريل 2020م، التي اتفق عليها أيضًا نادي باريس، مفيدين أن على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل، وسيستمرون في تنسيق عملية تنفيذها المستمرة بنحوٍ وثيق لتقديم أكبر دعم للدول المخولة للاستفادة من المبادرة. وقالوا في البيان:" خاب أملنا لغياب التقدم في مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ونحثهم بشكل كبير على المشاركة وفقاً لبنود مماثلة حين يتم طلبها من الدول المخولة للاستفادة من المبادرة"، مرحبين بالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم 75 مليار دولار أمريكي للدول المخولة للاستفادة من المبادرة وذلك خلال الفترة الواقعة بين إبريل وديسمبر 2020م فقط، كجزء من تعهدها المالي البالغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل تحت إطار الاستجابة للجائحة. وأضافوا :" بينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد"، مطالبين بنوك التنمية متعددة الأطراف بتزويدهم بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة، مفيدين أنه بناءً على مقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة مركز حفظ البيانات، يتطلعون إلى تحديث إضافي حول تطبيق المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي. وبينوا أنه قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وذلك لكل حالة على حدة، نظرًا لحجم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، متفقين من حيث المبدأ على "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، وهو المتفق عليه أيضًأ من نادي باريس. وتطلع الوزراء والمحافظون خلال البيان الختامي إلى قيام الأعضاء بالمصادقة على إطار العمل المشترك، وذلك وفقًا لإجراءات موافقاتهم المحلية، وسيقومون قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض في نوفمبر 2020م بعقد اجتماع استثنائيٍّ لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث سيقومون على خلفيته بنشر إطار العمل المشترك واتخاذ القرار بشأن المسائل التي لا تزال قائمة والمتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وأكدوا التزامهم بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي بحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، مع البقاء على الطلبات الواردة لصندوق النقد الدولي تحت المراجعة الدقيقة، مؤكدين على طلبهم من صندوق النقد الدولي بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء، وذلك بناءً على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة. وفيما يخص ما بعد الاستجابة للجائحة، طالبوا صندوق النقد الدولي بإعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة وأيضًا خيارات التمويل المستدام، كما طلبوا من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص، مفيدين أنهم مواصلون في دعم مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا. وأفادوا خلال البيان أنهم سيواصلون تعاونهم من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث، مقرين بأن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على العمل المنصب في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، مرحبين بالتقارير حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، مفيدين أنه بناءً على هذا الأساس المتين، ملتزمون بإحراز تقدم إضافي في كلا الركيزتين، حاثين إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية بهدف التوصل لحل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021م. ورحبوا بالتقرير المتفق عليه ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بخصوص آثار السياسات الضريبية على العملات الافتراضية، منوهين بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًا، مبينين أنهم سيواصلون دعمهم للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة للإيرادات الضريبية. وأكدوا التزامهم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات الوطنية والدولية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، متطلعين للمراجعة الشاملة من مجلس الاستقرار المالي للاضطرابات التي شهدتها الأسواق في شهر مارس عام 2020م، بما في ذلك تقييم مدى كفاية متانة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرين الى أن الجائحة أكدت مجددًا الحاجة إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود بهدف تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل كلفة، وأكبر شمولية وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية. // يتبع //01:25ت م 0286
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين يصدرون بياناً مشتركاً حول التدابير 
العرض الشجري
