العربية.نت كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أنه "لا نية للبنوك السعودية في إسقاط المديونيات عن الأفراد، وأن هذه الديون يجب الوفاء بها في موعد استحقاقها المتفق عليه بين العملاء والبنوك".
وأشار حافظ إلى أن أموال البنوك عائدة إلى مساهمين ومُودِعين، والبنوك مؤتمنة عليها، ولا يجوز لها التنازل عنها، وبالتالي لا يجوز التفريط فيها.
وقال حافظ إن "البنوك تفهمت أوضاع وظروف بعض المقترضين في كثير من الحالات، ودخلت معهم في مفاوضات، بهدف إعادة جدولة مديونياتهم، بما لا يثقل كاهل المقترض، في حال تعرضه لأزمات مالية، وهو وارد من شخص لآخر، شريطة ألا يكون طلب المقترض بإعادة جدولة ديونه نابعاً من الاستهانة بهذه المديونية، ومحاولة التملص بعدم الوفاء بالالتزامات"، موضحاً أن "البنك يقدِّر وضع العميل من خلال المناقشة والمفاهمة، ولكن التنازل الكلي أو الجزئي عن المديونية من الصعب اتخاذه"، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.
وفيما يتعلق بمطالبة المواطنين بتنازل صناديق الدولة عن حقوقها، كصندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للادخار والتسليف، قال حافظ إن "ذلك من الصعب تحقيقه؛ لأن التنازل يضعف القاعدة الرأسمالية لتلك الصناديق المتخصصة، مما يعيقها عن الاستمرار في أداء وظيفتها التنموية تجاه المواطنين".
المواضيع المتشابهه 
البنوك السعودية تؤكد أنها لن تتنازل عن مديونيات الأفراد 
العرض الشجري
